بلدي نيوز - درعا (حذيفة حلاوة)
أصدرت دوائر السجل المدني التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، بطاقة عائلية استعدادا للعمل بها في المناطق المحررة، حيث يمكن الحصول عليها من قبل العائلات الموجودة في مناطق سيطرة الجيش الحر دون تمييز.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس محافظة درعا الحرة "عماد البطين" إن "هذه البطاقة سيبدأ العمل بها اعتبارا من هذا اليوم بالاتفاق مع الحكومة السورية المؤقتة، فهذا المشروع بدأ منذ زمن ولكن تأخر حتى يكون إصدار البطاقة على مستوى سوريا وحفاظا على وحدة سوريا".
وأكد البطين في حديثه لبلدي نيوز أن "التأخير جاء بسبب حرص المجالس المحلية على عدم إصدار كل محافظة وثيقة خاصة بها لذلك كان لازما علينا انتظار موافقة الحكومة على النموذج الموحد، حيث تم اعتماده اليوم وتم الإعلان عن بدء العمل به في محافظتي درعا والقنيطرة وبحضور وزير الإدارة المحلية، تأكيدا على أن العمل على مستوى سوريا، ثم إن العمل بها سيبدأ الأسبوع القادم بعد تحضير أعداد كافية من هذه السجلات".
وأوضح البطين أن "هذه البطاقة سيتم العمل بها في المناطق المحررة نظرا للحاجة الملحة لهذه البطاقة كون أغلب العائلات التي نشأت حديثا هي من الأشخاص المطلوبين للنظام ممن يهدد حياتهم في حال الذهاب لمناطق النظام واستخراج بطاقات عائلية، وقد يتعرضون للاعتقال أو القتل أو التصفية الجسدية بالإضافة إلى تعرض الكثير من العائلات لفقدان بطاقاتها بسبب الحرب نتيجة القصف أو حرق المنازل".
وعن اعتراف المنظمات، بها قال البطين "سيتم إصدار كتاب تعميم من مجلس المحافظة لاعتمادها من قبل المنظمات والهيئات الإغاثية والعمل بها، فليس الهدف من إصدار هذه البطاقة إلغاء الاعتماد على البطاقة القديمة وإنما تهدف إلى تعويض النقص عند بعض المدنيين، وإيجاد بطاقات لمن لا يملك بطاقة قديمة ولن يتم سحب الاعتراف بالبطاقة القديمة الصادرة عن دوائر النظام، وتلقينا وعودا من قبل المنظمات لاعتماد هذه الأوراق أوراق رسمية لديها كما يتم الاعتراف بها في الدول التي تعترف بالائتلاف".
ويعتبر إصدار البطاقات العائلية خطوة نوعية باتجاه تنظيم الأمور الإدارية في المناطق المحررة في سوريا، خاصة في ظل ما يعاني منه أعداد كبيرة من سكان تلك المناطق بفقدان ثبوتياتهم أما بسبب حرقها أو حجزها من قبل النظام وميليشياته.
