بلدي نيوز – (متابعات)
أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن حصار قوات النظام (نظام الأسد) للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة السورية، يشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان "نرحل أو نموت"، قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية، إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال التقرير "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الانسانية".
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/أغسطس 2016 وآذار/مارس 2017، بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات النظام وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
وأورد التقرير أن "الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ومثل هذه الأعمال من قبل نظام الأسد، في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016، لافتة أن النظام استهدف خلالها أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها".
وقالت المنظمة الحقوقية أنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا، منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/ابريل، وأيلول/سبتمبر هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي، إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الانسان.
