بلدي نيوز - (متابعات)
تصاعد السجال في مجلس الأمن حول ملف التحقيق في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سورية، مع تأكيد روسيا، أمس الثلاثاء موقفها المشكك في مصداقية التحقيق الذي حمل نظام الأسد، مسؤولية هجوم خان شيخون، وإصرار الولايات المتحدة على مهنية التحقيق وضرورة استمراره.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن روسيا تواصل البحث عن أسباب لمنع تجديد ولاية لجنة التحقيق المشتركة في الهجمات الكيميائية في سورية، والتشكيك في عملها، مشددة على ضرورة أن يجدد مجلس الأمن عملها.
واعتبرت أن كل من يعرقل عمل لجنة التحقيق يؤدي خدمة لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في سورية.
وكانت رفضت روسيا تقريرا لتحقيق دولي يتهم نظام الأسد بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، فيما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه في الأسبوع القادم، حسب وكالة رويترز.
واقترحت موسكو بعد ذلك مسودة قرار منافسة، وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنها تهدف لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح "أخطاء ومشكلات منهجية".
وقال سافرونكوف لمجلس الأمن خلال اجتماع بشأن التقرير "دون تغيير شامل سيصبح أداة لتصفية الحسابات مع السلطات السورية".
وخلص التقرير إلى مسؤولية نظام الأسد عن هجوم في الرابع من نيسان/أبريل استخدم فيه غاز السارين المحظور في مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، وأودى بحياة عشرات الأشخاص. ونفت الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية.
ودفع الهجوم الكيماوي الولايات المتحدة إلى القيام بضربة صاروخية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام.
من جانبه، قال جوناثان ألين نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مخاطبا مجلس الأمن، إن روسيا تحاول "التستر على جرائم النظام السوري".
ويحتاج أي قرار من أجل صدوره إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.
وأبلغ ألين الصحفيين أن مسودة القرار الروسية "لا تتمتع سوى بدعم ضئيل للغاية، إن وجد أصلا، في المجلس وليس أمامها فرص حقيقية للنجاح".
وكان التحقيق قد خلص في السابق إلى مسؤولية قوات النظام السوري عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.
ووافقت سوريا في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة.
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة في 2015 والعام الماضي، تم تجديد لعام ثان ينتهي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
