كيف بررت روسيا استخدامها "الفتيو" بشأن كيماوي الأسد؟

بلدي نيوز - (متابعات) 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سوف تقدم بأقرب فرصة أفكارا ملموسة لمجلس الأمن الدولي، حول ما ينبغي القيام به لإجراء تحقيق حقيقي موضوعي حول الهجمات الكيميائية في سوريا.
وأجهضت روسيا عبر استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، للمرة التاسعة لمصلحة نظام الأسد، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية، لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سوريا، حيث تربط روسيا الحليف الأول للنظام، هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من نيسان الفائت في مدينة خان شيخون بريف إدلب.
وجاء في بيان الوزارة الروسية أمس الأربعاء، "نؤكد العزم، في وقت قصير بعد تلقي التقرير، تقديم إلى مجلس الأمن للنظر في أفكار محددة، حول ما ينبغي اتخاذه ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال لضمان تحقيق مستقل وحقيقي وموضوعي ومهني في الجرائم باستخدام المواد السامة"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وزعمت الخارجية الروسية، أن استخدام السارين في خان شيخون السورية في نيسان/ أبريل والتطورات اللاحقة كشفت مشاكل خطيرة في عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوقوف على الحقائق.
وأضافت في بيانها : "لكن يبدو، أن الزملاء الغربيين راضين تماما عن الوضع الحالي. وعلاوة على ذلك، انهم يقاتلون باستماتة كي يبقى الوضع كما هو، وذلك لأن هدفهم ليس إثبات الحقيقة، بل استخدام المنظمات الدولية ذات الصلة لزيادة الضغط على دمشق".
وتعتبر موسكو، أن المشكلة الرئيسية في عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية المشتركة للتحقيق هي في "التنفيذ الانتقائي للتفويض وعدم الرغبة أو عدم القدرة على استخدام مجموعة كاملة من أساليب التحقيق، المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتخلي الفعلي عن التحقيق في مكان الحادث".
يذكر أن فترة عمل خبراء اللجنة تنتهي في 16 تشرين الثاني المقبل، وبحلول 26 تشرين الأول/ أكتوبر، ستقدم البعثة تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول التحقيق في الحادث الكيماوي الذي وقع في خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، غير أن مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى مجلس الأمن، نيكي هيلي قالت إن الولايات المتحدة تعتزم التماس تمديد فترة الآلية المشتركة للتحقيق قبل توزيع تقرير الخبراء.