بلدي نيوز - (أحمد عبد الحق)
طالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية في بيان مشترك، حكومة النظام الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام في سجن حمص المركزي، وخاصة فيما يتعلق بحقّهم في عدم تعرّضهم لسوء المعاملة أو إطالة أمد احتجازهم التعسفي بعد اليوم، كما طالب الموقعون بالكف عن تحويل السجناء إلى المحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم الأخرى مثل "محكمة الإرهاب"، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن (520) محتجزاً في سجن حمص المركزي بدأوا يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إضراباً عامّاً عن الطعام، مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري، بعد سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي، وتجددت هذه المطالب عقب تهديدات مباشرة من "الإدارة الجديدة" للسجن متمثلة بالعميد "بلال سليمان محمود"، بدأت بقطع الماء والتيار الكهربائي عن السجناء لعدّة ساعات أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل، حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.
وأضاف أن قضية سجن حمص المركزي قد عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للوقوف على أوضاع السجناء الصحّية ووضع الطعام وغيرها من القضايا، إلاّ أنّ إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض تواجد شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب (492) محتجزاً على خلفية النزاع والأحداث في سوريا، والذين مضى على احتجازهم سنوات عديدة (معظم المحتجزين تمّ تحويلهم من الأفرع الأمنية في الأعوام 2011 و2012).
وبينت المنظمات أن هنالك (28) محتجزاً يواجهون خطر إخضاعهم لمحكمة الميدان العسكرية، إضافة إلى (462) من الذين تمّ تحويلهم إلى "محكمة الإرهاب" التي تفتقر إلى المعايير الدولية لإجراء المحاكمات العادلة، علاوة على وجود (30) سجيناً على خلفيات جنائية مختلفة.
وأشارت المنظمات إلى أن تهديدات مدير السجن باقتحام المباني التي يتحصن فيها السجناء لم تتوقف، وما فتأ يرسل التهديدات عن طريق إذاعة السجن، وبحسب سجناء فإنّ مدير السجن هدد "بحرقهم مع أهاليهم".
