بلدي نيوز - (أحمد عبد الحق)
تعرض مقر "جمعية النهضة الإسلامية" في مدينة إدلب، لاعتداء من قبل مجهولين تسللوا للبناء ليلاً، وسلبوا بعض المعدات ومستلزمات خاصة بالجمعية ومبلغا ماليا مخصصا للمحتاجين، إضافة لتخريب مقصود في أثاث المكاتب التابعة للجمعية، وسط غياب القوى الأمنية التي تسيطر على المدنية.
جمعية "النهضة الإسلامية" من أقدم الجمعيات الإنسانية ليس في إدلب فحسب بل في عموم سوريا، تأسست على يد شخصيات سورية منذ عام 1960، وتمكنت من مواصلة عمليها خلال العقود الماضية، حتى بعد تحرير مدينة إدلب، وقدمت الكثير من الخدمات الإنسانية للمحتاجين في المدينة وعوائل الشهداء والمهجرين من المحافظات الأخرى، من خلال التعاون مع بعض المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة، والتي قدمت لها الدعم اللازم للمشاريع الإنسانية منها وقف الديانة التركية.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات تعدي على مؤسسات إنسانية وممتلكات عامة وخاصة وأفراد في مدينة إدلب، التي باتت تواجه حالة خلل أمنية كبيرة في الآونة الأخيرة، على الرغم من وجود قوة أمنية كبيرة تتبع لهيئة تحرير الشام تتولى إدارة المدينة أمنياً، إلا أن جميع الحوادث المشابهة نسبت لمجهولين لم تستطع القوى الأمنية كشف خيوطها واعتقال مرتكبيها.
يرجع البعض سبب الخلل الأمني في المدينة كونها باتت تجمع مئات الآلاف من المدنيين من محافظات عدة، حيث باتت ذات طبيعة سكانية معقدة، بعد سلسلة عمليات التهجير التي وفدت للمدينة وريفها، وبالتالي باتت القوى الأمنية في مواجهة وأمام تحديات كبيرة لكشف هذه الجهات التي تمارس هذه الأعمال.
حالة الخلل الأمني المستمرة في المدينة دفعت الفعاليات الشعبية للخروج عن صمتها والمطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات، وضرورة تحمل الجهات الأمنية مسؤولياتها في حماية المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، لاسيما بعد مقتل صائغ مجوهرات وأولاده، وسلب كمية كبيرة من الذهب في مدينة إدلب قبل أيام عدة.
وكانت وجهت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية والثورية في إدلب، نداءً إنسانياً أدانت واستنكرت من خلاله عمليات الاغتيالات والتفجيرات والخطف بحق الأفراد والجماعات المدنية والعسكرية في الشمال السوري.
وجاء في البيان: "نحن مجموعة الفعاليات والنشطاء الحقوقية والثورية والمدنية المتمثلة بالهيئة السياسية في إدلب، مجلس محافظة إدلب الحرة، نقابة محامي إدلب الأحرار، برنامج القيادات القانونية، محامون من أجل العدالة، مركز افاق للدراسات والاستشارات القانونية ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية المنظمة والممنهجة والتي تصل إلى جريمة القتل الجماعي التي تقوم بها عصابات الأشرار المسلحة والتي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للمناطق المحررة".
وبينت الفعاليات أن سبب هذه العمليات عدم وجود جهة قضائية مختصة وذات مرجعية موحدة، والفوضى نتيجة غياب الجهاز الأمني المنظم والمدرب، والعشوائية بحمل السلاح دون ضوابط أو معايير، وكثرة ظاهرة الأشخاص الملثمين، وقلة الحواجز الأمنية وضعف إجراءاتها".
وحمّلت الفعاليات كامل المسؤولية للفصائل العسكرية التي أخذت على عاتقها مسلك الإدارات والهيئات والمؤسسات الرسمية بهذه المناطق، وتهيب بهم الوقوف عند هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتهم.
وحمّل رئيس مجلس مدينة إدلب المدني "إسماعيل عنداني" في حديث سابق لبلدي نيوز مسؤولية الفلتان الأمني في المدينة إلى القوة التنفيذية والأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام؛ كونها المسيطرة على جميع مفاصل الحياة العسكرية والمدنية في إدلب، وطالب العنداني "بضبط وضع المدينة الأمني والضرب بيد من حديد كل من يعبث ويسعى في فساد المدينة" حسب تعبيره، مؤكداً "على ضرورة محاربة اللثام والملثمين ومنع هذه المظاهر في إدلب".
