مجلس الأمن يقر خارطة الحل في سورية وسط دعوات لرحيل "الأسد"

^{بلدي نيوز - سياسي
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع على قرار يدعم حل سياسي في سورية،  وجاء القرار بعد أن اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على نص مشروع قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام.
وينص القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، و يدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي نظام الأسد، وفصائل المعارضة بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، وهي نفس التي اتفق عليها في محادثات سابقة في فيينّا.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن القرار يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها لأجل حل سياسي في سورية، بعد قرابة خمس سنوات من الحرب، أدخلت البلاد في حالة من "الراديكالية والطائفية" باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: إن قرار مجلس الأمن يبعث رسالة لكل الأطراف المعنية، بأنه حان الوقت لإيقاف القتل في سورية وإنهاء معاناة الشعب السوري بإيقاف سفك الدماء والتعذيب.
وأضاف كيري في كلمة له بمجلس الأمن بعد اعتماد القرار المذكور، إن بشار الأسد خسر شرعيته ولم تعد له القدرة على الحكم في سورية، مؤكدا أن قرار المجلس يدعم الحل السياسي بضرورة بناء حياة ديمقراطية وعدم تخيير السوريين بين نظام الأسد وتنظيم "الدولة".
بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المحادثات بين نظام الأسد والمعارضة لن تنجح إلا إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بشأن رحيل بشار الأسد، وقال فابيوس لابد وأن تكون هناك "ضمانات بشأن رحيل بشار الأسد"، متسائلاً "كيف يمكن لهذا الرجل إن يوحد شعبا قام جزئيا بذبحه؟ فكرة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات غير مقبولة بالنسبة لنا".
وشارك وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، فابيوس الرأي بضرورة رحيل بشار الأسد، وقال "يجب أن نقر جميعا بفشلنا في التعامل مع الملف السوري، ولا بد من رحيل بشار الأسد لأنه يتحمل معظم المسؤولية عن القتلى في سورية".
أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاعتبر أن القرار   "هذا رد واضح على محاولات فرض حل من الخارج على السوريين بشأن أي قضايا بما في ذلك المتعلقة برئيسهم".
يشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي جاء بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية ثلاث قضايا رئيسية تتناول: قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض نظام الأسد، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ويعد القرار الأول من نوعه بعد ما يقارب خمس سنوات من  الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، حيث كانت روسيا والصين استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات قرارات أعدتها دول غربية بشأن سورية.}