بلدي نيوز - (عمر الحسن)
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر، اليوم الاثنين، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين -بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة- ولا تعطي السوريين فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، دون أن يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.
وحسب تقرر المنظمة؛ فأنه في "الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة".
وطالب بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، "الأردن بأن لا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا".
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017، وزادت معدلات الترحيل في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في حزيران/يونيو2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر 2016، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا، و لم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.
ولفتت المنظمة إلى أنه "بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية، إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة (الطوعية) بعد ترحيل مُعيل الأسرة".
ودخل نحو 680 ألف لاجئ سوري إلى الأردن منذ آذار2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية نحو 700 ألف سوري دخلوا قبل ذلك.
