بلدي نيوز – (خاص)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 85000 مختفٍ قسرياً لدى الجهات الفاعلة في سوريا في تقرير حمل عنوان "أين هم؟" بمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري، مؤكدة أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب في سوريا.
وذكر التقرير أن عمليات الاعتقال التَّعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتمُّ عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكّرات اعتقال، ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها، وبحسب التقرير فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 85036 شخصاً مازالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2017، نظام الأسد مسؤول عن إخفاء ما لا يقل عن 76656 شخصاً بينهم 1116 طفلاً، و4219 سيدة، فيما ما لا يقل عن 4698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة مختفون لدى تنظيم "الدولة"، وما لا يقل عن 1121 شخصاً، بينهم 7 أطفال و12 سيدة لدى "هيئة تحرير الشام"، بينما أخفت قوات الإدارة الذاتية ما لا يقل عن 1143 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و33 سيدة، وفصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1418 شخصاً، بينهم 178 طفلاً، و364 سيدة.
وعرَّف التقرير المختفي قسرياً بأنه "المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثَّقة ورَدت عن مصيره من الجهة التي قامت باعتقاله ويبقى الضحية في عداد المختفين قسرياً طالما أنَّ الجهة المسؤولة عن إخفائه لم تعترف بوجوده لديها حتى إن وردت معلومات عن مكان احتجازه".
ولفت التقرير إلى مسؤولية النظام عن 90 % من عمليات الاختفاء القسري؛ مؤكداً أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ آذار/ 2011، واستخدمها بشكل مُمنهج ضدَّ جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي.
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع، كما حثَّهم على إصدار بيان خاص بشأن المختفين قسرياً في سوريا، يُدين ممارسات نظام الأسد وحلفائه، والأطراف الأربعة الأخرى، والضغط بشكل أكبر من أجل السماح بدخول غير مشروط للجنة التحقيق الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع مراكز الاحتجاز.
