ميليشيا "ب ي د" تسجن عروسين بتهمة "الزواج"!

بلدي نيوز-(كنان سلطان)
في تحد صارخ لمنظومة القوانين التي تحكم المجتمع السوري، بعربه وكرده وإسلامه والمسيحيين فيه، تسير منظومة حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، على طريق هدم كل القيم والمفاهيم والأعراف الدينية والاجتماعية السائدة، التي تحكم هذا المجتمع لقرون من الزمن، وإحلال جملة من المفاهيم المغايرة والمنافية لقيم المجتمعات والأخلاق السوية، التي سطت عليها هذه المليشيا باسم الدولة في الشمال السوري.
والحديث هنا لا يقتصر على حالة وإن كانت شاهد على جرائم، تسعى في منتهاها، إلى تفكيك هذه البنى، ليس بقصد إعادة أحياء أو إعادة إنتاج نظم جديدة، بل هدم وتخريب وتسويد قانون الغاب حين تحكم، فقد شهدت إحدى مدن الشمال في محافظة الحسكة حادثة غريبة، بعد أن حكمت إحدى محاكم حزب "ب ي د" على عريسين بالسجن لمدة عام، بتمة مخالفة "قانون الزواج" الصادر عن إدارات هذا الحزب.
في هذا السياق، تحدثت مصادر محلية عن إصدار محكمة تطلق على نفسها "محكمة الشعب" والتي تفصل في قضايا مختلفة، تمس قضايا الناس والمجتمع، وعلى رأسها امرأة بمرتبة "قاضي"، يجب التنويه أنها لا تحصل على أية شهادة علمية، وليس لها علاقة بدراسة القانون، سوى أنها تجيد القراءة والكتابة ولكنها من عناصر الحزب الموالين جدا، ولها درجة تنظيمية فيه حولتها لقاضي.
هذه "القاضي" شبه الأمية؛ أصدرت حكما بالحبس لمدة سنة على فتاة، تبلغ من العمر 17 سنة من مدينة (الدرباسية) شمال شرقي سوريا، وعريسها ووالدها والمأذون المكلف بعقد القران، وغرامة مالية، بالإضافة إلى الحكم على والدة العريس بالحبس لمدة شهرين.
وبحسب ما أوردت المصادر فإن العروس متوارية عن الأنظار، وتشهد المدينة حالة استنفار قصوى، من قبل الأجهزة الأمنية الخاصة بالإدارة الذاتية، التي لا تقبل سوى بإقرار "العدل وتثبيت السلام، وإلقاء القبض على جناة العصر"، والتي هددت باعتقال كافة نساء العائلة، في حال استمرت العروس بالتواري والتخفي ولم يتحقق الطلاق وتنفيذ "الحكم".
وأثارت هذه الممارسات من قبل مليشيا الاتحاد الديمقراطي وما سبقها، امتعاضاً لدى أبناء المنطقة، إذ أشار العديد منهم إن مثل هذه القوانين يسعى من خلالها لسلخ المجتمعات عن معتقداتهم ودينها، وذهب البعض للقول إن هذا الحزب إنما يصدر عن عقلية فاشية، تسعى لتمزيق المجتمع ويحكمه ثلة من الشواذ فكريا وعقلياً وجسدياً، في الوقت الذي يجند الأطفال والقاصرين ويزج بهم في ساحات القتال، ويمنعون زواج الشبان بحجج واهية.

وكانت هذه الإدارة أقرت قانونا عبر ما يسمى "المجلس التشريعي"، يخص حالات الزواج و"المساواة" بين الرجل والمرأة وفق ما تدعي، ويمنع هذا القانون تزويج الفتاة التي لم تتم عامها الثامن عشر، كما يمنع تعدد الزوجات، وسط معارضة شرائح المجتمع كافة لمثل هذا القرار وسواه.