بلدي نيوز - (خاص)
أكدت التصريحات الأردنية الأخيرة حدوث تطور لافت في موقف عمان من إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، على غرار كل من فرنسا وبريطانيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع حركة دولية واسعة للقبول ببشار الأسد في المرحلة الانتقالية، أو ربما إعطائه الحق في المشاركة بأي انتخابات رئاسية قادمة بإشراف الأمم المتحدة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أكد أن العلاقة بين الأردن وسوريا "بدأت تتخذ منحى إيجابيا"، معبراً عن تفاؤله بتعاظم هذا المنحى وزخمه خلال المستقبل القريب.
وتعتبر الأردن من الدول القليلة التي أبقت على العلاقات الدبلوماسية مع النظام على الرغم من دعمها للمعارضة السورية، حيث استمرت سفارتا البلدين بعملهما طوال الفترة الماضية.
وذهب المومني إلى أبعد من ذلك بتصريحاته، وأضاف: "إذا استمر الوضع في الجنوب السوري بمنحى الاستقرار، هذا يؤسس لفتح المعابر بين الدولتين"، مبيناً أن كثيراً من الاطراف الدولية لها مصلحة في الاستقرار السوري.
ولاقت تلك التصريحات ترحيباً لدى النظام، وقالت بثينة شعبان مستشارة الأسد إن "النبض" بين سوريا والأردن متواصل ويعكس تطلع الشعب العربي إلى مشروع نهضوي تحرري، وجاء ذلك عقب لقاء عقدته مع وفد أردني يزور دمشق حاليا برئاسة سميح خريس الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.
ولفت الباحث السياسي السوري سقراط العلو إلى أن تقارب عمان مع نظام الأسد لم يكن جديداً، وأضاف في حديث لبلدي نيوز أن ذلك جاء بعد تحول أولوية الأردن إلى الحفاظ على أمنها ومنع تسلل أي عناصر من تنظيم "الدولة" إليها، وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سابق عهدها، والتي تأثرت نتيجة إغلاق المعابر الحدودية.
وأشار العلو إلى أن الأردن طلب مساعدة روسيا للدخول بوساطة من أجل إعادة العلاقات مع نظام الأسد، مذكّراً بأن اتفاق "خفض التصعيد" الذي تم توقيعه بالأردن تضمن فتح المعابر الحدودية، والقبول بإشراف النظام عليها، مع التأكيد على منع وصول أي قوات إيرانية إليها.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مدير غرفة تجارة الرمثا بكر أبو زريق، أن ٧٠ في المائة من حجم التجارة في الرمثا كانت تعتمد على البضائع السورية قبل إغلاق الحدود السورية، مشيراً إلى أن سكان لواء الرمثا كانوا يعتمدون بشكل مباشر على هذه التجارة.
ولفت أبو زريق أن عدد المحال التجارية التي كانت مسجلة بالغرفة التجارية قبل إغلاق الحدود الأردنية السورية كانت تزيد على خمسة آلاف محل، والآن أصبحت ما يقارب ١٥٠٠ محل تجاري بعد أن قام اصحابها بشطب سجلاتهم جراء حالة الركود.
وأغلقت الأردن المعبرين مع سوريا عقب انسحاب قوات الأسد منها على فترتين متباعدتين كان آخرها في العام ٢٠١٥، فيما اتفقت مع روسيا وأميركا على إنشاء مركز مراقبة للهدنة في عمّان ضمن خطوات أقرها اتفاق عمان لوقف إطلاق النار، وذلك لمراقبة وتثبيت وتعزيز وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.
ونقل موقع الائتلاف الوطني السوري المعارض عن عضو هيئته السياسية بدر جاموس، أن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري "لا يمكن نسيانها"، مؤكداً أنها "ستظل عاراً يلاحق المجتمع الدولي إلى حين محاسبة المسؤولين عنها".
وأضاف جاموس أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لأسباب انتشار الإرهاب في سوريا أدى إلى عدم إنضاج أي مرحلة انتقال سياسي حقيقي، وهو الأمر الذي نصت عليه القرارات الدولية، والتي اعتبر أن تنفيذها هو "التزام أخلاقي وقانوني من قبل المنظمة الدولية تجاه الشعب السوري".
