اجتمع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة مع هيئة التنسيق الوطنية للمرة الثانية بهدف إيجاد صيغة مشتركة "تنهي الحرب في سوريا"، والتي دامت أكثر من أربع سنوات، واتفق الطرفان على اعتبار تغيير النظام بشكل جذري شرط أساسي لحل النزاع.
وفي خصوص ذلك أصدر الطرفان بياناً اتفاقيّاً أكّدا فيه على أن "الحل السوري ينطوي تحت عملية سياسية، يتولّاها السوريّون أنفسهم براعية أممية، ما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من رأس النظام وحتى رموزه ومرتكزاته الأمنيّة".
وبحسب ما أعلن عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الطرفان فأنّ "خارطة الطريق لإنقاذ سوريا، ستتم المصادقة عليها من مرجعيّاتهما، والتي تدعو إلى تنفيذ ما جاء في بيان جنيف بكافة بنوده، والتي تكفل تشكيل هيئة حكم انتقالي تستلم سلطات الدولة الثلاث وكافة صلاحيات رئيس الجمهورية على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامّة بما فيها الجيش وأجهزة وفروع الاستخبارات".
يذكر أنّ هيئة التنسيق الوطنية لا زال مقرّها في دمشق وتنشط سياسياً باسم المعارضة الداخلية الأكثر قرباً من حكومة النظام.
