مناهج "ب ي د" العنصرية تنذر بصدام عرقي كبير شمال سوريا

بلدي نيوز - (كنان سلطان) 
مضى عامان على بداية الخطة التي يسير عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د" الرامية إلى فرض نوع من التعليم، الذي لا شبيه له في كل دول العالم، ويسير هذا الحزب بخطى مدروسة، لفرض نوع من إيديولوجيا حزبية عنصرية بلبوس تعليمي، يرمي من وراء ذلك صبغ هذه المنطقة بصبغة مستوردة وغريبة عن أهلها، في تعميم غير منطقي، لطالما اشتكت أوساط كردية طوال عقود خلت من سياسة مشابهة ينفذها نظام الأسد بحقهم شمالي سوريا.
يعيد "ب ي د" إنتاج سياسة عنصرية، بهدف "تكريد" المنطقة، وتحويل الأقلية الكردية فيها إلى أكثرية بحكم الأمر الواقع، وإجبار الأكثرية العربية على خلع شخصيتها وكينونتها، من خلال فرض مناهج تعليمية عكف على إعدادها طوال سنوات مضت، هذه المناهج محكومة بإيديولوجيا حزب العمال الكردستاني العنصرية، وتمنع على أبناء المنطقة حقهم في اختيار الشكل التعليمي الذي يناسبهم، وتقيد حريتهم الدينية، إذ تلغي هذه المناهج الهوية الدينية للأكثرية شمالي شرقي سوريا (وهم من المسلمين عرباً وأكراد)، وتستبدلها بديانات أخرى ليس لها تقريباً أي وجود في المنطقة، بما يخالف كل شرعة حقوق الإنسان التي تقول بحرية الإنسان فيما يعتقد، وفي عملية اضطهاد مبرمج على أسس عنصرية وعقائدية.
استفراد هذا الحزب الميليشاوي وخطف المنطقة رهينة لسياسته، خلف حالة من الاحتقان لدى الأهالي، أفضت إلى الخروج في تظاهرات شعبية رافضة لسياسته ومناهجه، كان بداياتها في مدن (القامشلي وعامودا) على مدار عامين، ما لبثت أن وصلت مدينة الحسكة، حيث شهد حي (غويران) تظاهرات على مدى الأيام الفائتة، رافضة مناهج "ب ي د" وتطالب بتدريس مناهج تعبر عن طبيعة المنطقة وحقيقة تكوينها.
وكانت ميليشيا "ي ب ك" الكردية، اعتقلت مدراء مدارس عرب، في حي (غويران) على خلفية مشاركتهم في مظاهرات منددة بالاستيلاء على المدارس، وفرض منهاج خاص بهذه الميليشيا وإدارتها.
في هذا السياق، شهد حي (غويران) اليوم الجمعة تجدد لمظاهرات أهلية، ردت عليها الميليشيات التابعة لحزب "ب ي د" بعنف ووحشية، في خطوة تحاكي سياسة النظام في تعاطيه مع الشعب السوري في بدايات الثورة، حيث تعرض الأهالي لإطلاق رصاص كثيف، تزامن ذلك مع تفجير عبوة ناسفة على مقربة من مكان الاحتجاج، أصيب على إثرها عدد من المدنيين بينهم أطفال، فضلاً عن اعتقال نحو 13 مدنياً، لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
يقول الناشط (صهيب الحسكاوي) تعليقاً على ذلك: "حالة من الغليان سادت أوساط الأهالي في حي (غويران)، على خلفية اعتقال مدراء المدارس وهم من أبناء الحي، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، الرافضة للمنهاج الخاص بالإدارة الكردية".
وأضاف (الحسكاوي) في حديثه لبلدي نيوز: "بالنسبة إلى حي غويران وهو حي عربي صرف، لا وجود لعائلات كردية فيه، وبالتالي سياسة فرض الأمر الواقع من قبل هذا الحزب، على مناطق سكانها عرب، حتما ستفضي إلى خلق مناخات غير مواتية ورافضة لأي سياسة يراها الجميع غير بريئة لجهة تغيير هويتهم" .
وبحسب (الحسكاوي)؛ فإن السبب الرئيسي وراء تأزم المشهد في هذا الحي، هو فرض المنهاج الجديد وقرارات الإدارة الذاتية، التي تلزم المعلمين بدورات على منهاجها، ورفض الأهالي تعليم ابنائهم وفق هذه المناهج، التي يرون بأنها مناهج سياسية أكثر منها تعليمية.
حيث أقرت الجهة المعنية بهذا الموضوع وهي "هيئة التربية" في الإدارة الانفصالية، مناهج للمراحل الدراسية الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي ستبدأ العام الدراسي الجديد بتطبيقها جميعا، وإلغاء المناهج القديمة بشكل كامل، وتدرس باللغات الثلاثة "العربية والسريانية والكردية".
وأكد المدرس (محمود الماضي) إن تغييرات جذرية طالت المناهج، فقد استبدلت مادة التربية القومية التي أقرها نظام البعث، بمادة "الأمة الديمقراطية"، في حين تغير كتاب التاريخ بآخر يعنى ببحوث غير واقعية عن تاريخ "الأكراد والسريان" في المنطقة وإغفال التاريخ العربي "العباسي والأموي" والعرب القدامى.
وأضاف (الماضي) لبلدي نيوز: "عمدت هذه الميليشيا إلى تغيير مادة التربية الدينية بمادة الثقافة والأخلاق، مع تركيزها على الفلسفة والديانة (الزردشتية)، كما يركز كتاب الجغرافيا على منطقة (كردستان)".
ويرى (الماضي) بأن ما شهده حي غويران هو تظاهرة شعبيّة مجتمعيّة، خرجت بدون توجيه نتيجة احتقان شعبيّ عام، بسبب ممارسات ما يسمّى بالإدارة الذاتية بحقّ أهالي المنطقة، من قمع وتجنيد إجباري ونهب للممتلكات الخاصّة والعامة ولارتكابها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وشدد على أن كلّ هذا فجرّه إقدام "ب ي د" على تغيير مناهج التعليم، وفرض مناهج مؤدلجة باللغة الكردية على جميع المدارس في المحافظة.
ورجح (الماضي) أنّ تزداد الاحتجاجات وتتوسع لتشمل مناطق أخرى، وقد يؤدّي ذلك إلى مواجهات، وتفجّر الوضع بشكل عام، مالم تتراجع هذه الإدارة عن تلك الخطوة الخطيرة، والتي لا تحمل أيّ وجه شرعي أو قانوني غير الاستقواء بالسلاح وفرض سياسة الأمر الواقع، في ظل الفراغ الأمني والقانوني الحاصل في المنطقة.