بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الأربعاء، أن الميليشيات الانفصالية الكردية التابعة لحزب ب ي د، مارست بشكل واسع ألواناً مختلفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تُسيطر عليها، وبشكل خاص عبر عمليات الاعتقال التعسفي، والخطف والإخفاء القسري والتَّعذيب، طالت نشطاء ومعارضين ومنتقدين سياسيين.
ووثقت الشبكة منذ بداية عام 2017 حتى الآن ما لا يقل عن 169 حادثة اعتقال وإخفاء قسري استهدفت النشطاء والسياسيين المعارضين لهذه الميليشيات، تمَّ الإفراج عن 72 منهم فقط، فيما لا يزال 97 الباقون قيد الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري.
وذكر تقرير الشبكة أن تلك الميليشيات، لم تقم بتوجيه مذكرة اتهام وبعد الاعتقال لم تطَّلع معظم عائلات المحتجزين على مكان احتجاز ذويهم، أو توضيح ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وغالباً ما يترافق هذا الاعتقال مع إهانة وتعذيب، والذين أُفرِجَ عنهم لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، بل عبارة عن إجراءات شكليَّة، كما أن مراكز الاحتجاز لا تتوفَّر فيها المقومات الأساسية من الرعاية الطبية والنظافة الشخصية، أو المياه أو الطعام والتَّهوية، وهذا تسبّب في انتشار الأمراض بين المعتقلين، كما لا يتمكَّنُ المحتجزون من توكيل محامٍ، ولا تستطيع عائلاتهم زيارتهم.
الشبكة من جهتها عرضت في تقريرها مثالاً حياً لتصرفات الميليشيات الكردية، ففي 13/ أيار/ 2017 اعتقل الإعلامي التابع لقناة زاغروس الفضائية (برزان حسين لياني)، وقد جرى اعتقاله واقتياده مع سيارته من قبل عناصر مسلحة، أخبر مقربون منه أنهم استطاعوا التأكد بعد مرور أسبوع على اختفائه من أن العناصر المسلحة تتبع للميليشيات الكردية.
هذا ووثقت تقارير حقوقية سابقة (بعضها وثقته الأمم المتحدة)، جرائم الميليشيات الكردية المختلفة، والتي تشمل عمليات التهجير القسرية والتطهير العرقي في المناطق التي تحتلها مدعومة من قوات التحالف الدولي وبتنسيق كبير مع قوات الأسد، في الوقت الذي تمارس فيه سياسة التضييق والاعتقال والملاحقة على النشطاء الأكراد، وكل من يعارض أعمالها، وتوجهاتها التي لا تصب في مصلحة ثورة الشعب السوري وحريته، بأسلوب مشابه لأسلوب النظام ومتماهي ومتكامل معه.
