بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات النظام على المناطق المدنية خلال 2017، حيث أكد التقرير استمرار عملية القصف بالبراميل، في أكثر من منطقة في سوريا رغم ما يعلنه النظام عن التزامه باتفاقيات "خفض التصعيد".
واستعرض التقرير حصيلة البراميل المتفجرة منذ مطلع عام 2017 حيثُ بلغت 4476 برميلاً متفجراً، كما وثّق ما لا يقل عن 224 برميلاً متفجراً كان النصيب الأكبر منها لمحافظة درعا، تلتها ريف دمشق.
ويعتبر البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، لا يتوقف أثره فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
كما أن هذا التقرير لا يشمل سوى قسماً صغيراً من أنواع القنابل والصواريخ التي تلقيها الطائرات الروسية وطائرات النظام، فهي تلقي العديد من أنواع القنابل والذخائر التي لم يتطرق لها هذا التقرير وتفوق بعددها وحجمها وتأثيرها البراميل بأشواط متعددة، إضافة لمدفعيته وقواته البرية التي تستخدم أنواعاً متعددة وشديد الفتك من الأسلحة.
وأكد التقرير على أن النظام خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز.
وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما طالب بفرض حظر أسلحة على نظام الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
