بلدي نيوز-(صالح الضحيك)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة حول بنود اتفاق أرسلها الروس لفصائل المعارضة، حول مصير ريف حمص الشمالي الواقع تحت سيطرة الثوار .
وتضمنت الوثيقة البنود المقدمة من الروس، وتشمل "ضمان وحدة الأراضي السورية وعدم السعي الى تقسيمها، وضمان وقف اطلاق النار بكافة أنواع الأسلحة، وعدم التعدي على مناطق السيطرة من قبل جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع المعتقلين للعمل على إخراجهم من قبل جميع الأطراف، والإعلان بالموافقة على ان يكون الضامن هو الجانب الروسي".
يضاف لذلك بعد الاتفاق مباشرة أن يتم البدء بنشر قوات مراقبة "شيشانية، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمحروقات والبضائع وقطع الغيار من وإلى ريف حمص الشمالي دون التقيد بكمية محددة، وعدم دعم فصائل التي تحمل فكر القاعدة بحسب الوثيقة.
ومن المفترض أن تكون إدارة المدن من ضمن صلاحيات المكاتب المدنية والمجالس المحلية المتمثلة بأبناء المنطقة، والسماح بإدخال مواد البناء للبدء بعملية الأعمار، بعد تقديم الكمية ودراستها من قبل لجنة مختصة.
من جانبها، قالت فصائل المعارضة في بيان لها موقع من أغلب التشكيلات العسكرية وأكبرها في المنطقة جاء فيه: أنها تتمسك بحقها في الدفاع عن النفس وحماية الشعب من أي عدوان، وتسعى جاهدة لإيجاد حل يحفظ كرامة الشعب السوري، وتمسكها بوجود الدولة التركية كضامن لأي اتفاق.
وأكد بيان الفصائل أن المؤسسات الثورية المدنية والعسكرية والسياسية في حمص هي الأطراف الوحيدة المنوطة بتمثيل المحافظة في أي مفاوضات، والقرار يتخذ بالتشاور بين هذه المؤسسات قبل إقرار أي مخرجات أو قبول أي شرط، ولا يحق لأي أحد التكلم باسم محافظة حمص إلا بتكليف من المؤسسات الثورية الموجودة على الأرض.
ووقّع على البيان "حركة أحرار الشام، وجيش التوحيد، وجيش العزة، وغرفة عمليات تيرمعلة، ولواء رجال الله، وغرفة عمليات الدار الكبيرة، والمحكمة الشرعية العليا، وهيئة علماء حمص، وسيوف الحق، وغرفة عمليات الغنطو، ولواء تلبيسة".
مراقبون للوضع السياسي في ريف حمص الشمالي، اعتبروا أن روسيا تحاول كسب حاضنة شعبية حتى في مناطق المعارضة، حيثُ تحاول روسيا من هذه المبادرات أن تكون هي المتصدر للمشهد السوري والتهدئة على غرار ما حصل في درعا والغوطة الشرقية، كما اعتبروا أنه لا مكان للأسد في المستقبل القريب، وأشاروا إلى أنها تحاول فرض نفسها على أنها المنقذ لشعب السوري وستكون دولة احتلال خصوصاً بعد مصادقة مجلس الدوما على الوجود الروسي في سوريا لمدة 49 عاماً.
الجدير بالذكر أن المبادرة لم تتطرق للأسلحة الموجودة في ريف حمص الشمالي مما يعني بقاء السلاح بأيدي المعارضة تحسباً لأي محاولة غدر من قبل قوات النظام وميليشياته، خصوصاً أن المنطقة محاطة بقرى شيعية موالية تدعمها إيران مباشرة ما يفسر الخلاف الروسي الإيراني على الحل في سوريا.
