بلدي نيوز – (خاص)
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الدول الداعمة والصديقة، بدعم تشكيل جيش وطني موحد مكون من فصائل الثورة ليكون جزءاً أساسياً من التحالف الدولي ضد الإرهاب، معتبراً أن برامج التدريب والتجهيز لم تكن بالمستوى المطلوب وهو الذي أدى إلى تنامي قوة تنظيمي "الدولة" و"النصرة".
وعقد الائتلاف الوطني مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة في مقره بمدينة إسطنبول، بيّن فيه موقفه من التطورات السياسية والميدانية، وأهمها ما يحدث في إدلب، إضافة إلى الهدن الموقعة في الجنوب والغوطة الشرقية، وجرائم حزب الله ضد اللاجئين السوريين وتدخلاته العسكرية في منطقة القلمون حزب الله في القلمون، إضافة إلى نتائج مؤتمر جنيف وأستانا.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني أثناء المؤتمر إننا "نحن السوريين أصحابُ المصلحة الأساسيين في القضاء على الإرهاب والتطرف، والجهة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب من جذوره، وذلك بالقضاء على مسبباته، وأهمها الاستبداد والفساد والغُلو، ووجود مظلومية لدى الشرائح الأوسع من السوريين".
وأضاف إن "التطورات الخطيرة والمؤسفة التي حصلت في إدلب، كانت متوقعة نتيجة للتقصير الواضح في مستويات دعم فصائل الجيش الحر، وعدم تمكين الشعب السوري عبر مؤسساته السياسية الشرعية من بناء جيش وطني موحد".
وكان رمضان في تغريدات له على موقع "تويتر" قد توقع "أن تنتهي جميع التشكيلات العسكرية المعارضة"، مضيفاً أن جميع تلك التشكيلات "لن تقوم لها قائمة في غضون أشهر"، في حال فشلها بتشكيل كيان شرعي واحد تحت "مظلة وطنية"، مطالباً الفصائل العسكرية بأن تكون سلطة شرعية في سوريا بدلاً عما هي عليه كسلطة أمر واقع، كشرط ضروري من أجل الاعتراف بها في مرحلة التغيير القادمة والاعتماد عليها في بناء مؤسسة عسكرية وطنية؛ على حد وصفه.
ودعا رمضان في المؤتمر الصحفي فصائل المعارضة إلى التوحد، قائلاً: "ما حدث في إدلب يضع الفصائل العسكرية المعارضة أمام مسؤولية وطنية للانخراط ضمن إطار جيش وطني موحد، تكون مهمته الأساسية الدفاع عن المناطق المحررة من اعتداءات وهجوم قوات النظام وحلفائه، وتحرير المناطق التي احتلتها المنظمات الإرهابية".
ورحب الائتلاف الوطني بالاتفاقات المبرمة حول التهدئة في الغوطة الشرقية والجبهة الجنوبية، داعياً إلى "التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات التي عقدت والتي يتوجب تفعيل آليات الرقابة بشكل كامل وفاعل"، معتبراً أن هذه الاتفاقيات يجب أن تصل إلى وقف شامل للقصف وإطلاق النار المنصوص عليها في القرارات الدولي، من أجل البدء الفوري في تفعيل المسار السياسي عبر المفاوضات المباشرة في جنيف لتناول القضية الأساسية، وهي عملية الانتقال السياسي.
وفيما يخص معارك الرقة، أكد الائتلاف الوطني على أهمية عودة إدارتها كاملة إلى أهلها عبر المجلس المحلي المنتخب، تحت إشراف الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة وبمشاركة ودعم ممثلي المجتمع المدني بعيداً عن التدخلات الخارجية وهيمنة قوى متطرفة لا تتبنى أجندة الثـورة السورية وأهدافها، في إشارة إلى قوات "قسد" التي تقود المعركة ضد التنظيم حالياً.
وأدان الائتلاف الوطني التدخل السافر لميليشيا حزب الله الإرهابية في منطقة القلمون وحصارها لعدة بلدات ومحاولة تهجير أهلها، خدمة للأجندة الإيرانية في إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة، والتي تشمل مناطق واسعة من ريف دمشق، داعياً إلى موقف عربي ودولي موحد يطالب بخروج هذه الميليشيا الإرهابية وكافة الميليشيات من كامل الأراضي السورية، ويحث حكومة لبنان على اتخاذ التدابير اللازمة تحت رقابة دولية لمنع عبور عناصر هذه الميليشيات من لبنان إلى سورية، وارتكاب الجرائم والقتال إلى جانب عصابات الأسد ضد عموم الشعب السوري.
وأنهى الائتلاف الوطني حديثه عن اجتماعي أستانا وجنيف المقبلين، معتبراً أنها تواجه تحدياً سياسياً، وعلى الأخص أستانا بسبب رفض معظم الأطراف لإيران كضامن لأي اتفاق.
وأضاف أن جنيف لم يرقَ لمستوى "العملية السياسية"، وحتى هذه اللحظة، ما زال يدور في إطار عمليات حوار بين الأطراف والممثل الدولي وفريقه، وحتى الآلية التشاورية التقنية، وهي آلية غير ملزمة، يدور النقاش فيها بين المعارضة وفريق الأمم المتحدة، معبراً عن استغرابه من قبول الأمم المتحدة للمشاركة السلبية لوفد النظام، واعتبار مجرد حضوره انجازاً، مبتعدة عن الجوهر والمضمون.
ولفت إلى إن استمرار العمل في مسار جنيف دون إحراز تقدم ملموس، وفِي ظل استمرار النظام وحلفائه في التصعيد، ومحاولة الحسم عسكرياً، أفقده الثقة الشعبية والدفع المطلوب، وبات يُعتقد بشكل واسع أنه يستخدم من قبل النظام وداعميه لإعطاء انطباع واهمٍ بوجود عملية سياسية، بعد أن أفرغوها من محتواها.