بلدي نيوز - حماة (إبراهيم رمضان)
أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، انتشار عشرات الحقول المزروعة بالحشيش المخدر في مدينة حماة، ضمن المناطق الخاضعة الأسد ومواقع سيطرة "حزب الله" اللبناني.
كما نوهت المصادر إلى إن زراعة الحشيش المخدر بدأت تنتقل من المزارع الضخمة التابعة لميليشيا حزب الله إلى الحدائق الصغيرة في المنازل العامة وسط مدينة حماة، في ظاهرة تعتبر الاولى من نوعها لانتشار مزارع الحشيش ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
وفي تفاصيل نقلتها وسائل رسمية تابعة للنظام، أعلن الأخير عن ضبطه كميات مزروعة من الحشيش المخدر في أحد المنازل في مدينة حماة.
ونوه النظام إلى مصادرة ما يزيد عن ألف غرام من بذور القنب الهندي المخدر، إضافة إلى ضبط 250 غرام من زهرة القنب المطحون والمعدة للترويج والبيع.
وكذلك تباهى النظام السوري بضبط 37 شجرة مخدر خضراء، و32 شجرة يابسة، إلا أن تعليقات الموالين للأسد، كشفت المستور، فقد أكدت التعليقات بأن الحملة التي نفذتها قوات الأمن هدفها التستر على الجريمة الأكبر، وهي الحقول الضخمة التي زرعها حزب الله بالحشيش المخدر في سهل الغاب وعلى أطراف مدينة حماة.
وقال أحد المعلقين، في تعقيب على الخبر الذي نقلته وكالة "سانا" ونشرته الصفحات الموالية "هل شاهدتم ماذا تفعل بنا المقاومة الإسلامية اللبنانية، فقد بدأ العشرات بزراعة المخدرات علانية، بعد رؤيتهم لحقول المخدرات التابعة للحزب، وكأنه لا يكفينا انتشار الحبوب المخدرة التي لا أول لها ولا آخر".
بدورها، قالت الناشطة الميدانية في حماة "سلوى الحموي" لبلدي نيوز "الضجة الإعلامية التي افتعلها النظام السوري لعملية القبض على أعداد لا تذكر من الحشيش المخدر، والتي قد زرعها مدني في حديقة منزله، هدفها ممارسة التمويه على الجريمة الأخطر، والتي يقودها حزب الله في سهل الغاب وفي مزارع مدينة حماة التي يسيطر عليها، وزراعته لحقول حشيش مخدر بمساحة دونمات ضخمة".
ورأت الناشطة أن نظام الأسد تعمد نشر الصور، لإظهار حكومته على إنها مطاردة لتجارة المخدرات، وفي ذات الوقت قد قدمت آبار مياه لحزب الله لري محاصيل المخدرات التي حان وقت الحصاد لمساحات كبيرة منها.
ونوهت "الحموي" إلى إن ميليشيا حزب الله باتت تسيطر على "محميات من المخدرات" في مناطق عديدة بمحافظة حماة، ويشاهد أهالي حماة ومزارعوها المساحات الكبيرة المصادرة من قبل الحزب والمزروعة بالحشيش المخدر المتنوع، وقوات النظام السوري تتجاهل ذلك قانونياً وحتى لا يتجرأ أحد على الوصول لتلك المناطق، وكأنها مناطق عسكرية مغلقة.
