بلدي نيوز – (كنان سلطان)
استمرارا لنهج السلب بقوة السلاح، وشرعنة عمليات السلب التي تطال المدنيين، من خلال إصدار القرارات المتلاحقة، التي تكرس هيمنتها، اتجهت سياسة "ب ي د" هذه المرة صوب أملاك لازالت برسم مؤسسات الدولة، التي تدير كثيراً من المفاصل الخدمية الهامة وباعتراف هذه المليشيا، في وقت تفتقر فيه لما يثبت أهليتها القانونية للإقدام على مثل هكذا خطوة، لتدعي ملكيتها أرضي وعقارات مسجلة في قيود رسمية منذ عقود مديدة.
فقد حذرت "الإدارة الذاتية" التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" المدنيين في محافظة الحسكة، من مغبة شراء أراضٍ وعقارات سكنية، من "مجلس مدينة الحسكة" التابع لوزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام، متوعدة المدنيين بالاستيلاء على كل عقار تم شراؤه من "مجلس مدينة الحسكة"، وعدم تعويض المتضررين، في ظل مخاوف أن يكون لهذا القرار أثر رجعي يطال أناساً آخرين.
وأصدرت هذه الإدارة تعميما يوم 25 من شهر تموز الحالي، ادعت فيه ملكيتها لعقارات وأراضي، يقوم "مجلس مدينة الحسكة" بفرزها وبيعها، بعضها من ملكية "بلدية الشعب" بحسب زعمها، وبأنها لاتعترف على القرارات الصادرة عن هذا المجلس بعد تاريخ 2011 .
وقالت في تعميمها "كل من تسول له نفسه المساس بأملاك وأراضي الإدارة الذاتية، يعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية".
وعلق على هذا القرار (محمود الماضي) عضو الهيئة السياسية للتجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة بالقول: "سبق وأن أصدرت ما يسمّى (بالإدارة الذاتيّة) قانونا باسم (أملاك الغائبين) ممّن أجبرتهم الظروف والملاحقات الأمنيّة على ترك بلدهم من جميع المكونات".
وأكد (الماضي) في حديثه لبلدي نيوز "هذا القانون ماهو إلّا تشريع لسرقة ونهب الممتلكات الخاصّة، والتي هي ملكية مقدّسة، تصونها كلّ قوانين وأحكام العالم، والتعدّي عليها يتناقض مع كلّ مبادئ حقوق الإنسان عدا أنّه ينسف أدنى مفاهيم المواطنة".
وأضاف "إعلان الرئاسة المشتركة لما يسمّى ببلدية الشعب في مدينة الحسكة، تعميما ترفض فيه أيّ قرار صادر عن بلدية الحسكة التابعة للنظام، فيما يخصّ العقارات ومعاملات البيع والشراء وفرز مقاسم السكن، وذلك حفاظا على أملاك (بلدية الشعب) والأملاك العامة العائدة للإدارة الذاتيّة، على حدّ قولها، ولاندري من أين لهذه البلدية التي أنشئت منذ عدة أشهر أملاك في مدينة الحسكة ؟".
وشدد (الماضي) على أن كلّ هذه القوانين التي أصدرتها (الإدارة الذاتية) بخصوص العقارات، لاتحمل أيّة صفة قانونية أو دستورية، فضلا عن كونها صادرة من ميليشيا عنصرية ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
ويرى المتحدث بأن الهدف من هذه القرارات هو "نهب وسلب الأملاك العامة والخاصّة، في ظلّ الفراغ الأمني والقانوني، ماجعلها تتفرّد بقوة السلاح لتنفيذ مشروعها في المنطقة، وهذا كلّه انعكس بشكل مباشر على المواطن الذي غدا ضائعا بين قوانين الدولة السورية وهذه القرارات الجائرة من قبل هذه الميليشيا التي تستهدف وجوده وهويته".
مضيفا بأنها تسبّبت بعرقلة كافّة المعاملات العقارية ذات الصفة الرسميّة وتوقّفها، وخلق حالة من الهلع والقلق بين المواطنين، إزاء مستقبل المنطقة برمّتها والذي قد ينذر بحرب لاتبقي ولاتذر.
يشار إلى أن "المجلس التشريعي" التابع لهذه الإدارة، أصدر قانون الاستيلاء على ممتلكات المدنيين المهجرين من المحافظة، لأسباب شتى، أطلق عليه "قانون حماية وإدارة ممتلكات الغائبين" الهدف منه سلب ملكية هذه الممتلكات، وشهدت المحافظة حالات عدة استولت فيها هذه المليشيات على عقارات ومنازل لمدنيين خارج البلاد.