ترجمة بلدي نيوز – (خاص)
قال مسؤولان أمريكيان سابقان إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم إقفال مكتب وزارة الخارجية الذى يعالج جمع الأدلة ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية كالابادة الجماعية.
ويقول المسؤولان إن ذلك سيجعل من الصعب مقاضاة أعضاء داعش، وزعيم النظام السوري الاستبدادي بشار الأسد، وغيرهما.
وقد جاء قرار قرار إغلاق مكتب العدالة الجنائية العالمية من رئيس أركان وزارة الخارجية، وفقًا للسفير ستيفن راب، الذي ترأس المكتب خلال إدارة باراك أوباما كسفير عام بين عامي 2009 و 2015 .
يبدو ترامب عازمًا على إغلاق المكتب بمثابة جزءٍ من خطة إعادة هيكلة ضخمة تجري في وزارة الخارجية، حيث يسعى وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى تخفيض 10 مليارات دولار من الميزانية الحالية للوزارة والبالغة 47.4 مليار دولار، أي بنسبة 30 في المئة.
محاسبة قادة داعش
وقال راب إن المكتب يعمل منذ ستة أشهر على جمع أدلة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل داعش لمساعدة دول الشرق الأوسط مثل العراق أو المحاكم الجنائية الدولية على ملاحقة عناصر التنظيم.
وأضاف راب إن الولايات المتحدة تدعم بهدوء "مبادرة بريطانية لإنشاء آلية لتقصي الحقائق عن جرائم داعش في العراق، وهي الخطوة الأولى نحو إنشاء محكمة"، ما يساعد على جمع أدلة لمدة ستة أشهر. وبوصفه سفيرًا سابقًا وزميلا بارزًا في متحف الهولوكوست وفي معهد لاهاي للعدالة العالمية، فإنه يدعم عمل وزارة الخارجية.
هناك ما لا يقل عن 1269 محتجزًا من داعش لدى وزارة الداخلية العراقية وفقًا لـ "هيومن رايتس ووتش". وهناك عدد غير معروف يحتفظ به التحالف الكردستاني العربي في شمال سوريا والمعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية.
يقول راب إن بعض هؤلاء المعتقلين هم "من الصغار الذين يحتاجون خلال مرحلة ما إلى الإفراج عنهم وإعادة تأهيلهم"، ويضيف أنه "هناك أشخاص آخرون من القتلة والمغتصبين ومرتبكي الفظاعات، وعلينا إجراء محاكمات".
وقال فان شاك، والذي يعمل الآن أستاذًا في قانون حقوق الإنسان وباحثًا زائرًا في مركز الأمن والتعاون الدولي في ستانفورد، إن المكتب "هو محور الجهود الرامية إلى جمع الأدلة عن جرائم داعش والحفاظ عليها، واحتجاز هؤلاء الأفراد" و "تعزيز تأهيل ضحايا داعش"..
جمع أدلة عن نظام بشار الأسد
يقول راب إن نشر أعمال المكتب "سيضعف فقط قدرات الولايات المتحدة ويحط من القيادة الأمريكية في المعركة متعددة الأوجه ضد داعش". ولكن، لن يكون من الصعب إحضار عناصر داعش فحسب إلى العدالة بل عناصر نظام بشار الأسد أيضًا.
وكان المكتب مركز تهريب لأكثر من 50000 صورة معروفة باسم "صور قيصر" من سوريا من قبل منشق عن نظام الأسد.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الصور تصور جرائم حربٍ ارتكبت على نطاق واسع، وقد شاركت محكمة العدل الدولية الصور مع وزارة العدل ثم عملت مع مكتب التحقيقات الفدرالى على مصادقتها. ومنذ ذلك الحين تم تبادل الصور مع حكومات أخرى لمساعدتها في رفع قضايا ضد أعضاء نظام الأسد.
يقول راب إن "هذه إحدى المسؤوليات القانونية التي يضطلع بها المكتب". ويضيف: "لا أعرف من سيضطلع بذلك ومن سيكون مؤهلاً حقًا للقيام بذلك في المستقبل. وإن مراقبي حقوق الإنسان ليسوا أشخاصًا يتعاملون مع أدلة كمكتبنا الذي يضم أشخاصًا كانوا مدعين عامين ومحققين".
ولكن لا تزال هناك فرصة لقيام وزارة الخارجية بمراجعة القرار. حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية عندما سئل عن هذه الخطط في وقت سابق من هذا الأسبوع "تخضع وزارة الخارجية حاليًا لمبادرة إعادة تصميمٍ يقودها الموظفون وما من نتائج محددة سلفًا".
وقال المسؤول "خلال هذه العملية، نلتزم بضمان معالجة الوزارة لهذه القضايا بالطريقة الأكثر فعالية وكافءة. ولن نستبق أي نتائج".