بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول الراعية لاتفاق الجنوب السوري، بإعادة تضمين قضية المعتقلين، كبند رئيس في الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتأسيس فريق وآلية عمل من الدول الراعية للاتفاق، للاهتمام بهذه القضية الأساسية، والضغط على الأطراف السورية وعلى رأسها النظام للبدء في عمليات إفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وقالت الشبكة إن عدم تضمين الاتفاق قضية المعتقلين سوف يؤدي إلى فشله وفشل المحادثات في جنيف، وأنه يتوجب أن يشمل الاتفاق الروسي - الأمريكي إطلاق سراح قرابة 107 آلاف معتقل أو مختفٍ.
وذكرت الشبكة أن "روسيا هي شريك في جميع هذه الاتفاقيات، لكنَّها تُعتبر طرفاً رئيساً في النزاع، بل ومنحازاً إلى الحلف الإيراني السوري، أما إيران فلا يمكن لعاقل فصلها عن النظام السوري أصلاً".
ونوهت إلى أن عدم وجود آلية محايدة لمراقبة الخروقات، قد أنهى عملياً محاسبة من يقوم ويتسبب بخروقات هذه الاتفاقيات، مؤكدة أنها ستقوم بمراقبة خروقات هذا الاتفاق على غرار مراقبة خروقات اتفاقيات سابقة، ثم إرسال تقارير إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن.
