بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بعنوان "إيقاف ماكينة التعذيب يجب أن يوضع على رأس الأجندة التَّفاوضية"، واستعرضت فيه ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وما ينتج عنها من عاهات وتشوهات ووفيات.
حيث نشرت الشبكة "الحصيلة الموثقة" فقط من الشهداء، والتي تبدو رقما متواضعا أمام حقيقية ووضع المأساة السورية وحجم الجحيم الذي بناه الأسد وأحاطه بأسوار من الصمت والخوف، حيث يعرف السوريون أن نسبة الناجين من معتقلات الأسد لا تتجاوز في الكثير من الحالات نصف المعتقلين، حيث يضيع أثر عشرات ألاف السوريين في معتقلات النظام دون أن يتمكن أحد من معرفة وضعهم، أو مكان اعتقالهم أو دفنهم، خصوصاً أن النظام يمتلك على الأقل محرقتين للجثث، يتوقع أنه يحرق في كل واحدة منها وسطيا خمسين جثة يوميا، إضافة إلى فرامتي جثث على الأقل، ما يجعل العدد النهائي للمعتقلين الذين يحصل إخفاء لجثثهم ومصيرهم مرعبا وكارثيا، بدون إمكانية معرفته بشكل دقيق.
حيث وثَّق التقرير حصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2017، حيث بلغت ما لا يقل عن 13029 شخصاً (الأسماء التي استطاع التقرير توثيقها فقط، وسط تعتيم كامل من قبل النظام)، بينهم 164 طفلاً، و57 سيدة.
قتلت قوات النظام منهم 12920 شخصاً على الأقل، بينهم 161 طفلاً و41 سيدة، بينما قتلت الميليشيات الكردية 26 شخصاً على الأقل بينهم طفل وسيدتان، وقتل تنظيم الدولة 30 شخصاً، بينهم طفل و13 سيدة.
وذكر التقرير أنَّ التَّعذيب مُستمر بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية، وبشكل خاص في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد، باعتبار أنه يعتقل القسم الأكبر من الحصيلة الكلية للمعتقلين بنسبة 87% من ما لا يقل عن 106727 شخصاً مازالوا قيد الاعتقال حسب داتا الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 (الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، فالنظام لا يعلن عن المعتقلين ولا يعطي أسمائهم وهنالك الكثير من العائلات التي لا تعلن عن اعتقال ابنائها أو لا تعرف ذلك).
وأكَّد التقرير أنَّ النظام وعبر عدة مؤسسات قد مارس التعذيب على نحو سياسة مؤسساتية نمطية، وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد وصل في كثير من الأحيان إلى انتهاك حق الحياة، بشكل كثيف، كما تُشكِّلُ تلك الجرائم التي مورست بعد بدء النزاع المسلح الغير دولي بشكل منهجي وواسع النطاق خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.
وطالب التقرير النظام باتخاذ إجراءات فورية لوقف أشكال التعذيب كافة، وتعليق أحكام الإعدام كافة كونها مبنية على اعترافات أُخذت تحت التعذيب، وفتح تحقيق فوري بجميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً خاصة النساء والأطفال، والسماح الفوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى مراكز الاحتجاز، كما طالب بقية الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وإيقاف عمليات التعذيب بشكل فوري ومحاسبة المتورطين فيها.
وأوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بتجديد مطالبة من النظام بضرورة الالتزام بوقف عمليات التعذيب، والكشف الفوري عن مصير الضحايا بسبب التعذيب، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت ومعاقبة جميع الأفراد المتورطين في ماكينة التعذيب، كما طالب روسيا بالتوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
