بلدي نيوز - (عمر يوسف)
تسود في مدينة حلب حالة فلتان أمني غير مسبوقة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، جراء الجرائم المتتالية التي لحقت بالمدنيين على يد الشبيحة، في الوقت الذي ادعت فيه مصادر إعلامية موالية إرسال رأس النظام "وفدا رفيعا" من أجل متابعة الملف الأمني للمدينة.
فرغم كل ما يروج له إعلام النظام بأن مدينة حلب باتت آمنة وخالية من "الإرهابيين"، فإن الوقائع تشير إلى عكس ذلك في ظل انتشار الشبيحة وعناصر الميليشيات الشيعية باللباس العسكري في الأحياء السكنية، مستخدمين السلاح لتحقيق ما يشتهون بدعم مباشر من النظام.
فخلال شهر رمضان ارتفعت وتيرة تعديات الشبيحة بحق السكان لتبلغ درجة غير مسبوقة من الإجرام وانتهاك الأعراض، والتي لم تكن بدايتها قتل طفل برصاصة من مسدس شبيح بحي الموكامبو، أو حالات خطف لفتيات صغار في العمر من الأحياء المدنية وتعرضهن لحالات اغتصاب، أو دهس طبيبة بسيارة بدون لوحة يقودها أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، بل هي ممارسات ممتدة من اللحظات الأولى للمظاهرات ضد النظام الذي ظهر فيه الشبيحة للدفاع عنه، وأعطاهم كامل الحرية في الاجرام مقابل الدفاع عنه، وهي ممارسات مستمرة في كل مكان وتستهدف المعارضين للنظام بشكل أساسي، ويكفي أن نعرف أن هذه الميليشيات عفشت المئات من المدن والبلدات، واعتقلت مئات الآلاف من السوريين، وأعدمت عدداً يستحيل حصره منهم، عدا عن دورها الكبير في عمليات التعذيب والاعتقالات والخطف وقائمة طويلة من الجرائم التي نفذها باسم نظام الأسد ودفاعاً عنه، وماتزال تمارسها، وهي تحظى بدعمه الكامل، منذ بداية الثورة حتى الآن.
يرى ناشطون من مدينة حلب أن هذه الحملة على هذه الميليشيات في مينة حلب تحديداً منظمة ومدروسة من قبل نظام الأسد، بحيث يظهر النظام بمنظر المخلص لهم والمحافظ على حقوقهم.
الناشط الإعلامي (محمود أبو صالح) قال لبلدي نيوز معلقا على الأحداث الأخيرة بحلب "من المؤكد أن نشر أخبار هذه الأعمال والجرائم تمت بشكل منظم لاسيما أنها تمت بأوقات زمنية متقاربة، لتخلق رأي عام في المدينة".
وأضاف (أبو صالح) "الخطوة الثانية سوف تكون من نظام الأسد عبر بيانات تمنع اللباس العسكري وحمل السلاح في الأماكن المدنية، والإعلان عن القبض على مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لكي يظهر بمظهر محق العدالة وهو أبعد ما يكون عنها".
من جهته، علق المحرر العسكري لبلدي نيوز بقوله "يلاحظ المتابع لإعلام الأسد الموازي من صفحات مناطقية وحسابات محسوبة على الإعلاميين من النسق الثاني لإعلاميي النظام وغيرهم وبخاصة في حلب، وجود حملة مباشرة ومنظمة للقول أن عناصر الدفاع الوطني هم قوة مختلفة عن جيش النظام، وأنهم عبارة عن لصوص ومجرمين وقطاع طرق، وأنهم لا فائدة منهم وأنه يجب محاسبتهم على "جرائمهم" (بحق المؤيدين للنظام طبعا وليس بحق المعارضين)، وأنهم يتسببون بالمشاكل ويخرقون القانون، ويرتكبون جميع الموبقات التي تتسبب بتعطيل الحياة "الآمنة الرغدة"! التي يعيشها المؤيدون في مناطق النظام".
يفهم من هذه الحملة التي تحدث على عدة مستويات، ونحن نعلم أن هذه الصفحات مرتبطة بأجهزة أمن النظام بشكل أساسي، وأنها ليست حرة في قول أي كلمة، بل كل هذا يتم عبر توجيهات أمن النظام الذي يشن هذه الحملة التي تستهدف مناطق محددة بعينها، وبالأخص حلب، والتي تؤكد على أن هذه الحملة هي جزء من مخطط أساسي ومهم ينفذه النظام في المدينة.
وأكد المحرر العسكري لبلدي نيوز أن الشبيحة مجرمون بطبعهم، وأن تصرفات شبيحة حلب ليست مختلفة عن تصرفات شبيحة اللاذقية أو طرطوس أو حمص، ولكن العلة الطائفية هي سبب التمييز بينهم بقوله: فنفس الحملات لا تشن على شبيحة حمص مثلا على الرغم من أنهم من أسواء أنواع الشبيحة، أو على شبيحة حماة أو اللاذقية أو حتى دمشق.
فالنظام يعمل على التخلص من بعض القوى التي ساعدته خلال العمل الذي يقوم به في سوريا، وبخاصة القوى التي لا يضمن ولائها الكامل، وقد تكون إيران تحديداً وراء هذه العمليات التي تستهدف المكونات غير الموثوقة طائفيا ضمن بنية قوات النظام، والتي قد تتحول إلى نموذج قوى غير مسيطر عليه بشكل كامل وغير موثوق، فمثلا يعرف عن إيران أنها تشترى ولاءات القوى، كما أن الروس يفعلون ذلك، والهدف من هذا العمل تحديدا سحب البساط من يد الروس، الذين يسعون لشراء ولاءات في المنطقة، فهم يسعون للسيطرة على بعض القوى في سوريا، وبخاصة الدفاع الوطني، الذي تعرضت الكثير من وحداته لإعادة التسليح روسياً، وحصلت على دبابات والكثير من الاعتدة، الأمر الذي يعني وجود قوة تابعة لروسيا تعمل باستقلالية عن إمرة إيران.
المحرك الأساسي لهذه العملية هو عملية الفرز الطائفي بشكل أساسي، فشبيحة حلب والدفاع الوطني فيها هم من السنة بشكل عام، سواء من تجار المخدرات والمجرمين والأشرار سابقا، والذين قام النظام بتجنيدهم وفتح الطريق لهم والتغاضي عن جميع أعمالهم، ما يجعلهم فعليا غير موثوقين طائفيا، بالأخص ضمن عمليات شراء الولاءات في سوريا.
وأكد المحرر العسكري أن الموضوع هو موضوع الرغبة بإعادة سلطة النظام المركزية على المنطقة، بعد أن سيطر عليها، فهو يشعر نفسه أقوى حالياً، ويرغب بالتخلص من أدواته (غير الموثوقة طائفياً) التي نفذت العمليات القذرة، بهدف أن يمنع تطورها لاحقاً لتشكل قوة تنافسه في الحكم، بعد أن ملك عليهم العشرات من المستمسكات بقوله: النظام الذي يشعر نفسه في حالة النصر، بدأ بالتخلص من أدواته، والحفاظ على الأدوات الطائفية، ما يعني أن أي قوة ساعدته خلال هذه الحرب، وبخاصة قوى مثل وحدات العشائر والوحدات التي جندها مناطقيا مثل درع القلمون وغيره والوحدات البعثية، عرضة إما للحل لاحقا أو للإدماج في جيشه بعد تجريدها من صلاحياتها، حيث سوف يستخدم النظام الجرائم التي قاموا بها سابقا لتصفيتهم، وهو بذلك سوف يقول للمدنيين في مناطقه أنه يسعى لحمايتهم، وأنهم يطبق القانون، وبنفس الوقت يمنع تشكل قوى خارج سيطرته أو تحكمه الكامل.
