بلدي نيوز: (حسام محمد)
أصدر نظام الأسد قراراً رسمياً بملاحقة الصحفيين الموالين له، حيث استباح القرار الرسمي حرمة أي صحفي موالٍ يعترض على أي انتهاك تمارسه قوات الأسد أو الميليشيات الموالية له.
فقد وافق وزير العدل بحكومة الأسد "هشام الشعار" على كتاب رئيس الحكومة "عماد خميس"، بوجوب ملاحقة الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية الرسمية والموالية للأسد، تحت ذريعة مجابهة الصحافة التي تضعف من "هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين".
وجاء في نص الكتاب الذي تسرب لوسائل الإعلام وحصل "بلدي نيوز" على نسخة منه، "جوابا على كتابكم رقم 4856/1 والمتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين".
وتضمن الكتاب، "يرجى التعميم على وزارت الدولة كافة موافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره، ليصار إلى معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة".
القرار الرسمي لحكومة الأسد يأتي بعد فترة زمنية قصيرة من انتقاد بعض الصحفيين الموالين للأسد أعمال التعفيش التي سرق من خلالها عشرات العناصر من قوات النظام منازل المدنيين في المناطق التي تم فيها تهجير سكانها قسراً نحو الشمال السوري.
كما يعد القرار الصادر عن نظام الأسد، انتهاكاً للدستور السوري، حيث تنص المادة 43 من الدستور السوري على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
فيما يرى ناشطون سوريون بأن عزم نظام الأسد ممارسة كم الأفواه ضمن بيئته والصحفيين الموالين له، تأتي ضمن مشروعه بعدم إظهار أي حقيقة أو تسريب هنا أو هناك، مقابل الحفاظ على الإعلاميين الشبيحة الذين يقومون بالتقاط صورة سليفي فوق جثث السوريين.
الأسد والميليشيات والدول المساندة له عسكرياً في سوريا، كانوا قد ارتكبوا مئات الجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين، فقد بينت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حقوقي لها بأن نظام الأسد وحده قد قتل 560 صحفياً وناشطاً إعلامياً منذ عام 2011.
بينما قتلت الطائرات الروسية المساندة للنظام السوري 24 صحفياً وناشطاً إعلامياً منذ تدخلها العسكري ضد الشعب السوري.
