بلدي نيوز - (متابعات)
تواصل وزارة العمل اللبنانية، تنفيذ حملات شبه يومية لإقفال مؤسسات يديرها السوريون بالشمع الأحمر، ضمن ما أسمته حملة مكافحة العمالة الأجنبية "غير القانونية"، والتي بررتها وزارة اليد العاملة اللبنانية بالقضاء على ما تسميه الوزارة "المنافسة غير الشرعية" لليد العاملة اللبنانية، بقرارٍ من وزير العمل محمد كباره، والتي تستهدف بشكل أساسي السوريين.
وجاء القرار بعد حملة تفتيش واسعة على أصحاب المحال الأجانب وتحديداً السوريين، الذي يعملون في طرابلس كبرى مدن الشمال اللبناني، وتبين في مرحلة التفتيش الأولي أن عدداً كبيراً من المحال التي يديرها تجار سوريون، يعملون من "دون أن يستوفوا الشروط القانونيّة للعمل"!، حسبما صرحت الوزارة.
ولم تذكر الوزارة المصاعب القانونية والعنصرية التي يعاني منها السوريون في لبنان، حيث تشترط وزارة العمل على من يريد فتح أي مشروع في لبنان، أن يضع صاحب المشروع كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية (أكثر من 68 ألف دولار)، ما عدا بعض الشروط كأن يكون 70 بالمئة من موظفيه لبنانيون، في حين لا يستطيع معظم أصحاب الأعمال السوريين دفع هكذا مبالغ، أو توظيف لبنانيين بسبب فرق الأجور الكبير وقلة عدد العمال المطلوبين في الأعمال، إضافة للمعوقات القانونية الكبيرة التي يعاني منها السوريون في لبنان.
وتحدث وزير العمل اللبناني عن أن اللاجئين السوريين لا يحملون رخص عمل "شرعية"، حتى أن إقامتهم في لبنان في بعضها "غير قانونية"، متناسياً أنهم لاجئون مطاردون من نظام الأسد.
وأكد وزير العمل اللبناني خلال تصريحات صحفية أنه "سيحارب بكل طاقته كي يمنع أي أجنبي من مزاولة مهن غير المهن المتاحة له، لفتح باب الفرص أمام الشباب اللبناني الذي وصلت نسبة البطالة فيه أكثر من 25 بالمئة".
من جهتهم، أكد الكثير من الناشطين واللاجئين السوريين في لبنان، أن هذه الحملات لا تخرج عن نطاق التضييق على اللاجئين السوريين، وهي تستهدف الحصول على المزيد من الأموال من الدول المانحة بحجة إنفاقها على اللاجئين، علما أن الدين الخارجي اللبناني يتجاوز 35 مليار دولار (وهو من بين الأعلى عالمياً بالنسبة لعدد السكان) قبل وصول السوريين إلى لبنان (الدين الكلي هو 65 مليار دولار وهو رقم مرعب عالمياً لدولة بحجم لبنان)، ونسبة البطالة مرتبطة بالفشل الحكومي اللبناني وليس بالسوريين أنفسهم.
في حين تحدث الكثير من الناشطين والمعلقين على هذه الإجراءات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير تناسى الدور الايجابي للاجئين السوريين، الذين يدفعون أكثر من مليون دولار يوميا كإيجارات منازل، عدا عن تحريكهم لعجلة الاقتصاد اللبناني بضخهم لمبالغ ضخمة في الاقتصاد اللبناني تتجاوز مليارات الدولارات خلال السنوات الخمسة الماضية، الاقتصاد الذي أرهقه الفساد الهائل في لبنان، إضافة لهيمنة حزب الله على كل مفاصل الدولة وتجييرها لصالحه، ومغامراته المختلفة وآخرها مجازره بحق السوريين خلال أعوام دعمه لنظام الأسد في سوريا، وتهديداته لدول الخليج التي أحجم مواطنوها عن زيارة لبنان، وهم من كان مصدر معظم الدخل الأساسي له ومحور حركته الاقتصادية، إضافة لعجز الحكومة اللبنانية عن ضبط تجارة المخدرات التي يديرها حزب الله، والتي تمتد شبكتها من إيران إلى أمريكا الجنوبية.
