بلدي نيوز – جنيف (خاص)
التقى وفد المعارضة السورية، اليوم الخميس، المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في لقاءين منفصلين، لبحث السلال الأربع التي تم الاتفاق عليها في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، وركزت المعارضة على عملية الانتقال السياسي في محاولة جديدة منها للإطاحة بنظام بشار الأسد وذلك عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية تأخذ كامل الصلاحيات التنفيذية التي يملكها الرئيس.
وتستند المعارضة في مطالبها إلى بيان جنيف لعام ٢٠١٢، وإلى القرار ٢٢٥٤ الذي ينص في بند الحكم على تشكيل تلك الهيئة، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه خلال لقاء الجلسة اليوم، وذلك حسب مصادر مطلعة من داخل وفد المعارضة تحدثت لبلدي نيوز، وأكدت المعارضة أيضاً أنه "لا يمكن أن ينتج الحل السياسي إلا عبر مسار جنيف"، وأن مسار أستانا هو لبحث القضايا العسكرية والتي تكون بمثابة إجراءات بناء الثقة وتساعد على الوصول إلى الحل السياسي في جنيف.
وأوضح رئيس الوفد نصر الحريري للمبعوث الدولي أن روسيا لا تعمل على الدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، كم أنها غير ملتزمة بتثبيت وقف إطلاق النار، معتبراً أنها ما تزال تقف إلى جانب النظام ولا تقف على الحياد، حسب المصادر ذاتها.
وبيّنت المصادر أن رئيس الوفد دعا الأمم المتحدة إلى إجبار النظام على الانصياع للقرارات الدولية، مضيفا أن استمراره بارتكاب المجازر دون محاسبة سيجعل من الصعب تطبيق الحل السياسي، وجدد مطالبته بتطبيق البنود الإنسانية الواردة في القرار ٢٢٥٤ والتي تقضي بوقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت المعارضة بإرسال لجنة دولية إلى سجن صيدنايا، وذلك للوقوف على ادعاءات واشنطن بوجود محرقة لجثث المعتقلين هناك.
وكان الوسيط الدولي قد أوضح أن هذه الجولة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية"، وأعلن دي مستورا اليوم عن أن وفد النظام أخبره بموافقته على "الاجتماع بخبراء قانون دوليين لبحث لجنة الدستور"، ويأتي ذلك بعد أن ألغى دي ميستورا مقترحه بإنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية"، والتي تهدف إلى دعم العملية التفاوضية.
ويدعي دي ميستورا أن هذه الآلية تضمن غياب أي فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة انتقالية، وأن مكتب المبعوث هو الذي يترأس الآلية مستعينًا بخبراء، إضافة إلى خبراء قانونيين يسميهم النظام والمعارضة المشاركان في مباحثات جنيف.
