بلدي نيوز – (متابعات)
اعتبرت ورقة "تقدير موقف"، صادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"، أن اتفاق أستانا يحمل من هذا المنظور فرصاً لإسرائيل، ولكنه أيضاً قد يكون محفوفاً بالمخاطر وبالتهديدات الأمنية لدولة الاحتلال وحدودها الشمالية مع سوريا.
وتنطلق القراءة الإسرائيلية لاتفاق أستانا، بحسب الورقة التي وضعها الباحثان كرميت فلانسي وأوفيك إيش ماعس، من القول إن إسرائيل اعتمدت على مدار سنوات الأزمة السورية سياسة عدم التدخل، باستثناء حالات تحركت فيها لمنع شن هجوم ضدها، أو نقل أسلحة متطورة لحزب الله.
ويؤكد الكاتبان أن اتفاق أستانا يزيد من الحاجة لإعادة تقييم هذه السياسة، لأنه يُدخِل الصراع في مرحلة تتم فيها بلورة مستقبل سورية، بحسب قولهما، وهو ما يضع إسرائيل أمام تحديات وتهديدات على عدة مستويات، حسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد".
ولعل أهم وأول ما تبرزه القراءة الإسرائيلية، هي التداعيات على المستوى الإقليمي وموازين القوى الإقليمية والعالمية، خاصةً في ظل غياب الولايات المتحدة عن اتفاق أستانا كشريك ضامن له، من جهة، ووجود تركيا التي ترتبط بإسرائيل بعلاقات إشكالية.
وبحسب الباحثين اللذين أعدا الورقة التحليلية، فإن هذا الوضع يترك المصالح الإسرائيلية مكشوفة دون وجود طرف يهتم بمصالحها، أي "بدون تمثيل لائق"، بحسب تعبير الدراسة.
وما يجب أن يثير قلق إسرائيل، يتمثل، وفق الدراسة، في أن اتفاق أستانا يمنح إيران مكانةً رسمية واعترافاً بدورها في سوريا المستقبل، ويوفر لها شرعية لتكريس وجودها العسكري على الأراضي السورية، خلافاً لما تريده المعارضة السورية، وخلافاً للخطوط الحمراء التي كانت طرحتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن الكاتبين، اللذين أعدا الدراسة، يستدركان بأنه ليس واضحاً بعد ما إذا كان الدور المعطى لإيران يعني أيضاً مشاركتها في القوات التي ستنتشر في المنطقة المحاذية والمتاخمة للحدود مع إسرائيل.
كذلك، تلفت الدراسة إلى "خطر ثانٍ" محتمل، يتمثل في إمكانية إعادة نشر قوات للنظام السوري بشكل تدريجي، في مناطق لا يسيطر عليها اليوم، ما سيزيد عملياً من ارتباط وتعلق هذه المناطق بالنظام وقواته، وسيتيح بالتالي إضعاف القوى المحلية المناهضة له، وتسهيل عملية عودة حلفائه المعادين لإسرائيل إلى هذه المناطق.
كما يتخوف كاتبا الورقة من تداعيات الأزمة الإنسانية التي قد تنشأ بفعل عودة النازحين واللاجئين إلى هذه المناطق التي دمرتها الحرب وغير جاهزة لاستقبالهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لاحقاً إلى تفاقم أزمة إنسانية تنعكس سلباً على الوضع الداخلي في سورية، ولكنها قد تطاول أيضاً إسرائيل والأردن.
ولتفادي هذه "المخاطر"، بحسب المنظور الإسرائيلي، تقترح ورقة "تقدير موقف" أن تنشط إسرائيل وتتحرك في محورين متوازيين: الأول إبداء "تصميم في مواجهة روسيا، ومواصلة إظهار قوتها وحاجة روسيا في تحركاتها إلى الجهد الإسرائيلي، بما يتيح لدولة الاحتلال تحسين أوراق المساومة مقابل روسيا". والمحور الثاني "هو تشجيع الولايات المتحدة والأردن والسعودية نحو مزيد من التدخل في المداولات الاستراتيجية المتعلقة بحل الأزمة السورية".
وفي هذا الإطار، تدعو الورقة إلى الدفع لتحقيق جملة مبادئ أساسية هي: عدم التوصل لأي اتفاق بدون مشاركة أميركية ومشاركة دول الخليج، المطلوبة لموازنة خريطة المصالح في سورية؛ واحترام "الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل وفي مقدمتها منع تمركز قوات إيران وقوات لحزب الله جنوب غرب سورية، وتحديداً في هضبة الجولان، ومنع استخدام المدى السوري لنقل أسلحة لحزب الله؛ وبلورة الترتيبات المتعلقة بالحدود بالتنسيق مع الدول الحدودية مع سورية، فمثلما تم تكريس تركيا كطرف في الترتيبات في شمال سورية، يجب احترام مصالح الأردن وإسرائيل في جنوب هذا البلد، بحسب مقترحات الورقة التحليلية.
وتوصي الورقة بضرورة دراسة توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجولان، ودراسة توسيع المساعدات للسكان المدنيين. كما تدعو إلى أن تعمل الدول الغربية ومنظمات دولية، بدعم ومساندة من الدول المجاورة لسورية ومن ضمنها إسرائيل، لتعزيز العلاقات مع السكان المحليين جنوب سورية، ونقل المساعدات الإنسانية ودعم مساعي إعادة الإعمار وتطوير مناطق عدم التصعيد العسكري المعلنة. كذلك، تطالب الورقة بتحديد "كوته" وسلّم تدريجي لاستيعاب النازحين واللاجئين العائدين بما يتناسب مع درجة تأهيل مناطق العودة، ووضع آليات للمراقبة والسيطرة على حركة عودتهم، فضلاً عن إقامة آلية للتنسيق المشترك بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، تتم بواسطتها بلورة استراتيجية مشتركة للمحادثات حول التسوية في سورية، ولإدارة الجهد الحربي والمدني جنوب سورية، بحسب ما ورد في ورقة "تقدير موقف" الإسرائيلية.
