ما العوائق التي تقف بوجه تنفيذ اتفاق مناطق "خفض التصعيد"؟

بلدي نيوز – (خاص)
بعد أن نجحت روسيا بالحصول على موافقة الدول الضامنة في اتفاق أستانا على مشروعها في إيجاد أربع مناطق لخفض التصعيد، تحاول اليوم الحصول على موافقة دولية في مجلس الأمن عليه، وهو الأمر الذي سيجعلها تصطدم في الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، حيث عبرت واشنطن صراحة عن عدم ثقتها بالاتفاق نتيجة وجود إيران فيه.
ووفقاً للوثيقة الروسية التي طرحتها للنقاش خلال الجولة الأخيرة من اجتماعات أستانا، والتي وقعت عليها الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في الختام، تولي مهمة تشكيل فريق عمل مشترك في غضون خمسة أيام لتحديد المناطق المشمولة بخفض التصعيد على أن يكون يوم 22 أيار/مايو الجاري موعداً نهائياً لاستكمال تعريف خرائط مناطق خفض التصعيد.
وتنص الوثيقة على أن يتوقف طيران النظام وروسيا عن التحليق فوق مناطق خفض التصعيد والتي تم تحديدها في كل من إدلب وريف حمص الشمالي وريف حلب والجنوب السوري والغوطة الشرقية بريف دمشق؛ كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد جبهة النصرة (فتح الشام) وتنظيم "الدولة".
ومن بين آليات تنفيذ الاتفاق وضع نقاط تفتيش ومراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار بمشاركة قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة؛ ونشر وحدات عسكرية للدول المشاركة في تنفيذ الاتفاق، وهي نقطة الخلاف الكبيرة التي تخشى منها المعارضة السورية وحلفائها وعلى رأسها واشنطن، حيث تصبح فيها وجود ميليشيات إيران في سوريا شرعية.
ومن أبرز العوائق الأخرى على تنفيذ الاتفاق يتمثل في عدم قدرة الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) على فرض رؤيتها على جميع الأطراف وخاصة تركيا، حيث تملك نفوذا داخل فصائل الشمال ولكنها لا تملكه داخل فصائل الوسط والجنوب، كما شهدت الساحة السورية تضاربا بين مصالح روسيا وإيران وهو ما أدى إلى قيام حوادث متفرقة كقصف الطائرات الروسية لمواقع الميليشيات الإيرانية، أو قيام الميليشيات الإيرانية بأعمال قتالية دون رغبة من موسكو.
وكانت الوثيقة النهائية لاجتماع أستانا ٤ قد أعطت مهام ضبط العمليات القتالية للدول الثلاثة الضامنة للاتفاق، حيث نصت الوثيقة على أن "تكون مناطق خفض التصعيد متضمنة آليات ضبط العمليات القتالية يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة عبر مشاورات خبراء عسكريين من الدول الثلاث".
كما سيكون أحد أبرز العوائق وهو الطلب القديم الجديد بفصل مناطق المعارضة المسلحة عن جبهة تحرير الشام، حيث أن مناطق الجبهة تقع في مناطق جغرافية مشمولة باتفاق خفض التصعيد ضمن محافظة إدلب وجنوب سوريا وفي الغوطة الشرقية أيضا، وهي مناطق متداخلة مع مناطق سيطرة الفصائل العسكرية.
كما ستواجه تركيا صعوبات في الضغط على قوات المعارضة أو إقناعها بقتال جبهة تحرير الشام طالما ظلت قوات النظام غير ملتزمة بوقف الأعمال العدائية، وواصلت خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار واستغلال التزام فصائل المعارضة المسلحة باستعادة المزيد من الأراضي في ريف حماة والغوطة الشرقية وريف حلب الجنوبي والجبهة الجنوبية، ومواصلة سياسات التهجير القسري ومحاصرة المدن والمناطق ومنع دخول المساعدات إليها.
وجددت المعارضة رفضها للاتفاق، في اتصال هاتفي بين رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، وبوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني يوم أمس الاثنين، وحذر فيه حجاب من محاولات إيران الالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري عبر اجتماعات أستانا.
وقال حجاب إنّ "الحديث عن مناطق خفض التوتر لا تتطابق مع مفهوم المناطق الآمنة، فهنالك حشود إيرانية ضخمة في القنيطرة وحماة، ما يدل على أنهم غير جادين في الالتزام بالهدنة أو في خفض العنف كما يدعون"، مؤكداً أن الشعب السوري "يرفض أي دور لإيران كضامن للعملية السياسية أو كمراقب لوقف القتال"، معتبراً أنهم السبب الرئيس في معاناة الشعب السوري وهم الذين يقفون خلف تأجيج الاحتقان الطائفي ودعم الإرهاب وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.