ما النقاط العشر التي قدمتها المعارضة السورية لرعاة أستانا؟

بلدي نيوز – (محمد خضير)
علّق وفد المعارضة السورية المسلحة مشاركته في الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بعد ساعات من انطلاقها، احتجاجا على استمرار القصف في سوريا.
وجاء تعليق وفد المعارضة برئاسة محمد علوش مشاركته بعدما قدم مذكرة للوفود المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي بدأت صباح اليوم الأربعاء، وغادر وفد المعارضة الفندق الذي تعقد فيه اجتماعات بين الوفود المشاركة، وعاد إلى مقر إقامته في العاصمة الكزاخية.
وتضمنت مذكرة وفد المعارضة عشر نقاط أبرزها ضرورة التزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وانسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها بعد سريان الاتفاق، ومن تلك المناطق وادي بردى والمعضمية والزبداني بريف دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص.
كما جددت المذكرة المطالبة برحيل نظام بشار الأسد، ووصفت إيران بأنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل.
- نص المذكّرة المقدّمة من وفد الثورة العسكري إلى الأطراف الراعية في مفاوضات أستانا الذي وصل بلدي نيوز نسخة منه:
إنَّ وفد الثورة العسكري يؤكد مجدداً التزامه بتنفيذ اتفاقية أنقرة المبرمة في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ والمتضمّنة وقف إطلاق النار بضمانة تركية روسية، مطالباً في معرض ذلك بمعالجة خروقات النظام لهذه الاتفاقية، والتي لم تنقطع منذ أن وقع عليها، مرتكباً جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، ومستخدماً كل صنوف الأسلحة المحرمة دولياً، ومستهدفاً المدنيين، وبتعمد ممنهج لتدمير المشافي والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني وكافة الخدمات الضرورية لبقاء الإنسان، ولتصل جرائمه إلى فظاعات خنق الأطفال والنساء والشيوخ باستخدامه للسلاح الكيماوي مرات متعددة أبرزها في اللطامنة بتاريخ ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٧ وفي خان شيخون بتاريخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧، بهدف إنفاذ الحسم العسكري ولتعطيل الحل السياسي في أستانا وجنيف، وللانتقام من معارضيه وحاضنتهم، ولدفع الناس على ترك مناطقهم تنفيذاً لمخططاته في التهجير القسري وتغيير الديموغرافيا الذي يمارسها النظام وميليشياته لمصلحة ايران، مستمراً في نهجه بالتحشيد العسكري والطائفي ضد أهالي ريف حماة وادلب والغوطة الشرقية وباقي المناطق السورية.
وكل هذا يجري باشتراك ودعم مستغرب من روسيا التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرفٍ راعٍ وضامن. ولم تلتزم بضماناتها ووعودها، وإن استمرار القصف ينسف العملية برمتها.
إننا في وفد الثورة العسكري وبدافع الحرص على حقن الدم السوري ولتحسين الحالة الانسانية للسوريين، ومن أجل تهيئة المناخ اللازم لإنجاح الحل السياسي، واستناداً لقرارات مجلس الأمن ٢٠٤٢ (٢٠١٢)، ٢٠٤٣ (٢٠١٢)، ٢١١٨ (٢٠١٣)، ٢١٣٩ (٢٠١٣)، ٢١٧٨ (٢٠١٤)، ٢٢٤٩ (٢٠١٥)، ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، ٢٢٥٨ (٢٠١٥)، ٢٢٦٨ (٢٠١٦)، ٢٣٢٨ (٢٠١٦)، ٢٣٣٢ (٢٠١٦) و ٢٣٣٦ (٢٠١٦)، واستناداً إلى البيانات الرئاسية ذات الصلة، وإلى البيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سورية المؤرّخ في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ (بيان جنيف) وبياني المجموعة الدولية لدعم سورية المؤرّخين في 30 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ ، و١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥ (بياني فيينا) و١١ شباط/فبراير ٢٠١٦ (بيان ميونيخ)، واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٥٣/٦٦ (٢٠١٢) و ١٨٣/٦٧ (٢٠١٢) و ٢٦٢/٦٧ (٢٠١٣) و١٨٩/٦٩ (٢٠١٤)، واستناداً إلى اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بتاريخ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦م، وإلى التعهدات الروسية المعلنة في مؤتمر استانا (٢) وإلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان نطالب بإجراءات تنفيذية واضحة لكل مما يلي:
1- إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل للاتفاقية وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة.
2- الانسحاب عن المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد تاريخ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين عنها من العودة إليها.
3- البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والتوقف عن استمرار النظام بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وممارسة صنوف التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال، مع تمكين مراقبين مستقلين من الدخول إليها لضمان المعاملة الإنسانية فيها،
4- إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص وريف ريف حمص الشمالي وبرزة والقانون ومضايا وأحياء جنوب العاصمة ودير الزُّور.
5- إخراج كافة الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لنظام ولاية الفقيه في إيران من سورية باتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك.

6- تطبيق بنود الرسائل المؤرخة بتاريخ ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ والمودعة لدى مجلس الأمن من قبل الدولتين الضامنتين (الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية) والمتضمنة إلزام النظام وداعميه بدفع تعويضات مدنية للمتضررين، وبفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحقهم جراء كل ما ارتكب من خروقات.
7- إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة.ة
8- التأكيد على إن أي حل أو هدنة في سورية تنطلق بشكل أساسي من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وبرفض المشاريع التي تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني، وإنَّ المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي،
9- التخلص من الإرهاب بشكل كامل ونهائي يقتضي مكافحة أسبابه المتمثلة في استمرار نظام الأسد المتربع على كرسي الدم والقهر والظلم في سورية، ومن أجل أن تتظافر جهود جميع السوريين في محاربة الإرهاب يجب التخلص من الاستبداد، ومن أجل أن يعود ملايين السوريون إلى بيوتهم يجب أن يرحل بشار الأسد.
10- نعتبر إيران دولة معتدية على الشعب السوري ومعادية له، وهي جزء من المشكلة، ولا نقبل بأي دور لها في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً.