بلدي نيوز – (خاص)
رفضت اللجنة المدنية المكلفة في الغوطة الشرقية لوقف الصراع الحاصل بين الفصائل، الاحتكام للسلاح، مع التأكيد على "أن القوة الشعبية التي عبرت عن نفسها بآلاف المتظاهرين هي مصدر الشرعية الثورية والضامن الأساسي لتحقيق أهداف الثورة، وأن لا أحد يملك لوحده اتخاذ قرار مصيري في الغوطة بحجة أي استحقاق سياسي أو شرعي، خاصة عندما يتسبب هذا القرار بإسالة الدماء وتضييع الغوطة ومقدراتها، ونحن في خطر كبير يتربص بنا في ظل حصار مطبق من نظام الأسد المجرم وجبهاتنا المشتعلة مع عصاباته".
وأدانت اللجنة بعد عدة اجتماعات أجرتها مع الفصائل العسكرية، العملية العسكرية الداخلية الأخيرة التي قام بها جيش الإسلام في بلدات الغوطة الشرقية وترويع المدنيين، كما أدانت إطلاقه النار على المتظاهرين، معلنة رفضها أي تبرير لذلك، ومحملة إياه المسؤولية الكاملة عن آثار هذا الفخ الذي وقع فيه وأوقع الغوطة معه.
وطالبت اللجنة في بيانها جيش الإسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي دخل إليها بقوة السلاح، وبإطلاق سراح المعتقلين، وذلك حقناً للدماء وحرصاً على وحدة الغوطة وتماسك الجبهات.
وأشادت اللجنة بمواقف الفصائل العسكرية التي لم تنجر إلى هذا الاقتتال، داعية إلى الثبات على مواقفهم، ومطالبة الجميع دون استثناء للتعاون على إنهاء هذه الكارثة والخروج منها بأسرع وقت من أجل مصلحة الغوطة لتبقى القلعة الصامدة في وجه النظام وحلفائه.
