بلدي نيوز – (متابعات)
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الاثنين، عن "أدلة جديدة" على ضلوع نظام الأسد في استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين أربع مرات على الأقل منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وفي مؤتمر صحفي بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أضاف المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روس، أن إحدى الهجمات وقعت في 4 أبريل/ نيسان الماضي ببلدة خان شيخون (بريف إدلب- شمال غرب)، ما أسقط 92 شهيداً على الأقل، فيما وقعت ثلاث هجمات أخرى، في ديسمبر/كانون أول 2016 ومارس/آذار 2017.
وتابع موضحا أن الهجمات كانت "جزءا من نمط أوسع من استخدام قوات النظام للأسلحة الكيميائية، وهي هجمات واسعة النطاق ومنهجية، واستهدفت في بعض الحالات السكان المدنيين؛ ما يعني أنها يمكن أن تفي بالمعيار القانوني المطلوب لتوصيفها كجرائم ضد الإنسانية".
وأردف قائلا: "لدينا تقرير الآن بعنوان (الموت بالكيميائي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيميائية) يكشف قيام الطائرات الحربية التابعة للنظام بإلقاء قنابل تحتوي مواد كيميائية تهاجم الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل، منذ 12 ديسمبر/كانون أول الماضي".
وأضاف روس أن التقرير "يوضح أن استخدام الذخائر المملوءة بالكلور، والتي تسقط من المروحيات الحكومية، هي الأكثر منهجية، وفي بعض الهجمات على الأقل يبدو أن القصد منها هو إلحاق معاناة شديدة بالسكان المدنيين".
وخلص تقرير "هيومن رايتس ووتش"، المكون من 43 صفحة والذي اطلعت عليه الأناضول، إلى أن "استخدام قوات النظام مؤخرا للمواد الكيميائية التي تهاجم الأعصاب يمثل تصعيدا قاتلا".
وأوضح أنه "خلال الأشهر الستة الماضية استخدم نظام الأسد الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب".
وشدد التقرير على أن "هذا الاستخدام المتكرر للمواد الكيميائية التي تهاجم الأعصاب يدحض مزاعم المسؤولين السوريين والروس بأن الهجوم الكيميائي، الذي وقع في خان شيخون، كان بسبب قنبلة تقليدية ضربت مواد كيميائية سامة على الأرض".
ودعا مدير "هيومن رايتس ووتش"، في المؤتمر الصحفي، مجلس الأمن الدولي إلى "اعتماد قرار فوري يدعو جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن يعتمد عقوبات على كل من يجده محققو الأمم المتحدة مسؤولا عن هذه الهجمات أو الهجمات الكيميائية السابقة في سوريا".
