الأسد المذعور يواجه حياة جديدة في مخبأ سري تحت الأرض

التايمز – (ترجمة بلدي نيوز)
قالت صحيفة التايمز البريطانية أن الإفلات من العقاب وحصانة بشار الأسد والأسرة التي حكمت سوريا بقبضة حديدية منذ عام 1970 قد انتهت.
فبعد الهجوم الصاروخي الأمريكي بات الرئيس السوري يدرك أن حياته معرضة للتهديد من الأمريكيين، وأن المدعين العامين في أوروبا حجزوا على عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يملكها عمه رفعت.
وأضافت الصحيفة أن الأسد تحت حماية موسكو وطهران وحزب الله، قد شعر بالأمان أثناء توجيهه لحربه، ثم جاءت ضربة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي لم تكن مجرد عقاب بل أيضاً تحذيراً للأسد من أن أي هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية ستؤدي إلى مزيد من العواقب على رأسه.
ويبدو أن السيد ترامب ينظر حالياً في تغيير النظام في دمشق، والاغتيال لتنفيذ هذا التغيير هو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة- وهو مالم يفكر به الرئيس باراك أوباما أبداً.
وأردفت الصحيفة أنه بعد ست سنوات من الصراع، ستتغير حياة الأسد للمرة الأولى لأنه سيتم تحذيره من قبل مستشاريه للعيش في مخبأ.
وكأسامة بن لادن وصدام حسين وزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وكل قائد إرهابي آخر في القائمة الأمريكية، سيتعين على الرئيس السوري أن يبتعد عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية، ويعيش تحت الأرض، وأن يمتنع عن استخدام هاتفه النقال.
وأوضحت الصحيفة بأن الحرية قد تنتهي قريباً لعم الأسد رفعت (79 عاماً)، وهو الأخ الأصغر للديكتاتور الراحل حافظ الأسد، وركيزة سابقة في النظام السوري، وذلك بعد أن وافقت محكمة الاستئناف في باريس على الاستيلاء على إمبراطورتيه بما فيها من ممتلكات وأصول أخرى. حيث داهمت الشرطة الاسبانية ممتلكاته هناك، وجمدت ملكيتها، كما يسعى قضاة تحقيق فرنسيون أيضاً إلى ملاحقة رفعت الأسد الذي يعيش في باريس ولندن بتهمة الفساد وغسل الأموال.
وقد شكل هذا ضغطاً للعمل في بريطانيا، حيث يوجد جزء من ممتلكاته التي تبلغ 10 مليون جنيه استرليني (16.4 مليون دولار) ومنزل جورجي في مايفير في لندن.
وقالت الصحيفة أن رفعت الاسد الذى قاد مجزرة حماة عام 1982 و قتل فيها اكثر من 30 ألف شخص قد مُنع من مغادرة فرنسا بانتظار التحقيق فيما عدا الرحلات الى بريطانيا للعلاج الطبي.
وأوضحت الصحيفة أن كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، قد حث السلطات في لندن على الاستيلاء على أصوله البريطانية. حيث يملك منزل مايفير في نفس الطريق الذي تتواجد فيه السفارة المصرية، وتملكه شركة مسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهو مدير لها.
كما أن ابنه ريبال (41 عاماً) يقطن في منزل من 13 غرفة نوم في نفس الشارع، وتم بيعه في عام 2014 بعد أن كان في السوق مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني.
كما كشفت وثائق لوكسمبورج أن سوار، 31 عاماً، وهو ابن آخر من الزيجات الأربع لرفعت الأسد، يعيش في منزل من 8 غرف نوم مع حمام سباحة داخلي وملعب تنس في أوكسشوت، ساري، وقد عرض منزله للبيع بمبلغ 4.5 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.
سوار الأسد أيضاً كان مديراً لقناة "ألميا" التلفزيونية في شمال لندن، والتي انهارت عام 2015، حيث كانت تبلغ قيمتها 4.8 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن رفعت الأسد وعائلته الممتدة قالوا في بيان لهم أنهم "لم يستفيدوا أبداً من تمويل قد يسيء بأي شكل من الأشكال إلى الدولة السورية وشعبها"! وإنها "حصلت على ممتلكاتها بشكل قانوني على هيئة هدايا من سعوديين أثرياء"، حسب زعمها.
وقد شككوا في توقيت "الإجراءات القضائية المنسقة" في فرنسا واسبانيا "بعد 33 عاماً، في وقت تعاني فيه بلادهم أكثر من أي وقت مضى، حيث ينبغي سماع صوت رفعت الأسد للمساهمة في إيجاد حل سلمي إلى الصراع السوري!".
هذا وكان حافظ قد أرسل شقيقه الاكبر رفعت الاسد الى المنفى في منتصف الثمانينات بعد انقلاب فاشل. حيث استقر أولاً في باريس وحصل هناك على وسام "جوقة الشرف" من الرئيس ميتران عام 1986، وقد انضم مؤخراً إلى المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالنظام!
وقال المدعون العموميون في إسبانيا أن امبراطورية العائلة، التي تمتد أيضاً إلى ليشتنشتاين ولكسمبورغ، تتكون من 503 من العقارات، تشمل فيلات، وشققاً، وتاون هاوسز.
وتركزت جهود الشرطة الإسبانية هذا الأسبوع لمصادرة فيلا الأسد في منتجع بويرتو بانوس الأندلسي الفاخر. ويقدر المدعون العموميون الفرنسيون أن ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا تساوي 90 مليون يورو (77 مليون جنيه إسترليني).
وتشمل هذه الممتلكات قصراً ومزرعة لخيول السباق في فال دو إيس، شمال باريس، والعديد من المنازل على طراز "تاون هاوس" في أفخم أحياء العاصمة.
وكان التحقيق الفرنسي في تهم الفساد وغسيل الأموال قد بدأ العام الماضي بعد أن حقق القضاة في شكوى من مجموعة من النشطاء تدعى شربا.

وقال المحامي الذي يرأس مجموعة شربا، ويليام بوردون، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، محاولة من رفعت الأسد لوقف الإجراءات، إن القضية "تظهر أنه لا يزال بالإمكان أن يلتمس المرء العدالة لجرائم مالية كبيرة، بعد ثلاثين عاماً من ارتكابها".