بلدي نيوز – (تركي مصطفى)
يناقش هذا الملف عملية التغيير الديمغرافي في سورية خلال الأعوام الماضية من عمر الثورة بعدما كشفت الوقائع والأحداث التي شهدتها وتشهدها المدن والبلدات الثائرة أن نظام الأسد والميليشيات التابعة لإيران ليسوا وحدهم من يقف وراء عملية التهجير القسري بأحداثها المؤلمة سواء من خلال استخدام القوة المدمرة وعلى رأسها الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد المناطق المحررة, أو من خلال سياسة الاحتواء باستخدام القوة الناعمة في التهجير. وليسوا وحدهم من يقف وراء تفريغ تلك المناطق من مقاتليها وسكانها, بل برعاية الأمم المتحدة وموافقتها في كل ما يدور، وإن كان نظام الأسد، وحده من يشغل واجهة الأحداث المحلية الكبيرة، لكن الواقع غير ذلك، فما هو إلا سلسلة تدور في عجلة عربة كبيرة، هي "عربة التغيير الديمغرافي" بهدف تصفية الثورة السورية وتفريغها من مضمونها بعد أن تحولت من قضية شعب يطالب بالتحول الديمقراطي إلى مجرد ملف على طاولة الكبار الهدف منه محاربة الإرهاب المتمثل بكل أطياف الثورة السورية كما ترى موسكو, وبرؤية مماثلة لواشنطن الذي كان الأسد في منظورها إرهابيا قبل وقت ليس بالبعيد ثم بات خارج أولويات السياسة الأميركية مما منحه فرصة التغول في ذبح السوريين ومنها مؤخرا المجزرة الأشد إيلاما "المجزرة الكيماوية في خان شيخون" الذي كان غالبية من قضى فيها أطفالا .
ونسلط الضوء في هذا الملف على ظاهرة التغيير الديمغرافي في سورية كجزء من خطط نظام الأسد الرامية إلى مساواة الأقليات المتنوعة بالأكثرية العربية السنية بدعم دولي يهدف إلى تمزيق سورية إلى ملل ونحل يغذيها الحقد الطائفي والمذهبي الممثل بنظام الأسد في كل أشكاله.
ويركز الملف على إحصائيات ومقاربات أكاديمية موثقة بالأحداث والأرقام في منهجية تطهير الحيز المكاني السني, والنتائج المترتبة التي رفعت وتيرة الصراع في البعد الطائفي عبر عملية إحلال الشيعة في الفراغ المكاني السني بفعل الآلة العسكرية الروسية وتلك التابعة لإيران والأسد والميليشيات الكردية المدعومة بالتحالف الدولي.
وفي هذه الورقة نوضح نتيجتين: الأولى هي أن الأسد الأب والابن الوريث لا يعرفون في كل علاقاتهما بالشعب السوري المبادئ الإنسانية القائمة بين الحاكم والمحكوم, والنتيجة الثانية زرع نظام الأسد في سلوكية أتباعه من العلويين وبعض محالفيه من الأقليات الأخرى أن الحرب الدائمة أساس استمرار السلطة ولا يتم ذلك إلا بالسيطرة على الخصوم وكسر شوكتهم. ويقف على رأس كل ذلك أنه قد بات للعلويين كم هائل من الأعداء نتيجة المجازر الدموية مما يجعلهم يتهافتون للتمسك بالسلطة خشية سقوطها الذي يؤذن بتصفية حسابات واسعة.
ويدرس الملف أساليب التغيير الديمغرافي وفق طريقتين واضحتين:
أولا: التغيير الديمغرافي بالقوة العسكرية بهدف التطهير العرقي.
ثانيا: التغيير الديمغرافي بالقوة الناعمة بإشراف أجهزة الأسد الأمنية والميليشيات الشيعية من خلال سياسة الحصار حتى الموت, مما اضطر السكان إلى الهجرة القسرية بعد منع كل أسباب استمرار الحياة. ولا ننسى العامل الدولي الذي رخص للأسد تفتيت سورية سواء عبر المنابر الدولية, أو تشابك المصالح, وسيتوقف الملف عند التركيبة السكانية السورية حتى العام 2011م, وما أحدثته الحرب على الخريطة السكانية من عمليات انزياح بشرية قسرية تركت أثرها الواضح في بلد التعايش قبل وصول الأسد إلى السلطة في العام 1963م.
التوزع السكاني والطائفي في سورية حتى مطلع العام 2011م
يقارب عدد سكان سوريا بحسب إحصائيات غير رسمية حوالي 23 مليون نسمة. يتوزعون على المدن والبلدات السورية ضمن تقسيمات إدارية تبدأ بالمحافظة وقد احتلت محافظة حلب المركز الأول بعدد السكان البالغ 3,393000 , ثم دمشق 3,175000 , وتلي ذلك حمص البالغ عدد سكانها 1,13114، وتتفاوت أعداد باقي المحافظات وذلك استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2008م.
ويشكل العرب السنة الأغلبية العظمى من نسبة السكان وبالأخص في المدن المركزية الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة ودير الزور والرقة, في حين تتمركز الأقليات الدينية في مناطق خاصة بهم, فالأقلية العلوية (النصيرية) تتركز في قرى جبلية تطل على الساحل السوري, والدروز في جبل العرب جنوب سورية وفي الجولان وجبل السماق شمالي إدلب, والإسماعيليون في السلمية وبعض المناطق في قضائي القدموس ومصياف, والشيعة الاثنا عشرية في بعض الأحياء الصغيرة في العاصمة دمشق, وأربع قرى في الشمال السوري.
وينتشر المسيحيون في مجمل سورية، وفي بعض المدن يتركزون في أحياء معينة أو في قرى بأكملها كوادي النصارى غربي حمص، وهناك أعراق مختلفة من آشوريين وكلدان وسريان وأرمن.
أما الأكراد السوريون فغالبيتهم من السنة يتركزون في منطقة القامشلي وعفرين وعين العرب.
وهناك التركمان وهم مسلمون سنة, وأبرز تجمعاتهم في حلب ودمشق واللاذقية وحمص.
يصعب الحصول على مصادر معتمدة بما يتعلق بالخريطة الدينية والمذهبية في سورية, ويمكن اعتماد بعض المصادر المهمة الواردة في مذكرات السياسيين وبعض الصحف اللبنانية قبل أن يبسط نظام الأسد و"حزب الله" نفوذه على المؤسسات الإعلامية, وتقارير المخابرات الأميركية الخاصة بوزارة الخارجية للحريات الدينية, إذ تبين تلك المصادر أن نسبة المسلمين السنة في سوريا تبلغ 77%، و10% علويين, و3% دروز وإسماعيلون وشيعة إثنا عشرية، و8% مسيحين من طوائف مختلفة تتبع غالبيتها الكنيسة الشرقية وتهيمن عليها الطائفة الأرثوذكسية, وهناك أقليات دينية أخرى كالإيزيدية في منطقة جبل سنجار القريبة من الحدود العراقية.
خطط نظام الأسد في التغيير الديمغرافي والاستقطاب الأقلوي العلوي في الجيش
عمدت فرنسا بعد احتلالها سورية إلى تجنيد مختلف الأقليات الدينية والعرقية فيما سمي بالقوات الخاصة للشرق الأدنى ومهمتها قمع الثائرين على الفرنسيين المحتلين, وبعد تشكيل العلويين عصبة عسكرية قوية كانت أولى عمليات التهجير التي افتتحوا بها عهد الكراهية, استهدفت الطائفة الإسماعيلية التي أجبرتها على التقهقر من مناطق متعددة في مصياف والقدموس. وبعد تغلغل الطائفة العلوية في سلك الجيش والقوات المسلحة منذ الانتداب الفرنسي على سورية, امتنع السنة من أهالي المدن عن إرسال أبنائهم إلى القوات المسلحة لأنها بحسب رأيهم تخدم المحتل الفرنسي من جهة, ولأن الكليات العسكرية مكان للكسالى والمتمردين والمتخلفين أكاديميا والمغمورين اجتماعيا بحسب وصف المستشرق الإنكليزي باتريك سيل. وقد شكل العلويون كتلة كبيرة في الجيش حتى باتت كتائب عسكرية كاملة من العلويين الذين شنوا حملة تطهير واسعة شملت الضباط السنة وكان آخر الأقوياء من الأكثرية السنية الفريق أمين الحافظ الذي أطاحوا به في انقلاب العام 1966م, وكذلك الضابط الحوراني اللواء أحمد سويداني وتتالت تصفيات الضباط من أقليات أخرى طالت الدروز كسليم حاطوم وحمد عبيد وفهد الشاعر, وتمت تصفية الضابط الإسماعيلي عبد الكريم الجندي وإبعاد أحمد المير عن السلطة, كما قاموا بتصفية الجناح المدني من أغيار العلويين شمل كبار الوزراء مثل محمد الزعبي وصالح المحاميد ومشهور زيتون وهو من مسيحيي حوران, بالإضافة إلى رئيس الحكومة يوسف الزعين, وبعد صراع علوي- علوي على السلطة انفرد حافظ الأسد بالسلطة (1970- 2000م) حيث حكم سورية من خلال عشرات الضباط العلويين مثل رفعت الأسد وشفيق فياض وعلي أصلان وعلي الصالح وعلي حيدر وعلي عيسى دوبا ومحمد الخولي وعدنان بدر حسن, حيث لم يشهد تاريخ سورية المعاصر استبدادا وفسادا فكريا وإداريا واقتصاديا وكذلك إجراما كالذي شهدته فترة الأسد الأب سوى عهد ابنه الوريث الذي فاق كل مجرمي العالم فظاعة.
عملية التغيير الديمغرافي المنظم في حقبة الأسد الأب
لم تكن عملية التغيير الديمغرافي وليدة الثورة السورية, فقد عمد حافظ الأسد إلى التغيير الديمغرافي منذ وصوله إلى رأس السلطة في سورية في العام 1970وفق خطط منظمة يمكن إجمالها بالتالي :
- السياسة التنموية الهادفة للتغيير الديمغرافي: أدت الخطط الاقتصادية المتتالية التي اعتمدها نظام الأسد إلى إفقار سكاني أجبر الناس إلى الهجرة باتجاه دول الخليج العربي, وكانت أكبر تلك الهجرات الارتدادية تتعلق بقبيلة عنزة إذ هاجرت في منتصف السبعينات بتسهيل من نظام الأسد نتيجة محاربتهم بمصادر أرزاقهم بعد تحويل البادية السورية إلى محميات للحكومة, كما أن التضييق على الفلاحين في منطقة سقي الفرات دفع جزءاً من السكان إلى سيل من الهجرة باتجاه دول الخليج, وفي التسعينيات من القرن الماضي, ضربت سورية موجة جفاف واسعة, ولعدم إيجاد خطط تنموية بديلة أدت إلى هجرة كبيرة باتجاه دول أوربا ولبنان, والأخطر من ذلك ما قام به الأسد الأب من عملية تغيير ديمغرافي في المدن السورية استهدف بداية العاصمة دمشق بحجة إعادة تخطيط المدينة إثر شق شوارع كبيرة داخل المدن القديمة ما أسفر عن توزع سكان العاصمة الأصليين على أحياء متفرقة في ضواحي العاصمة أو الأرياف القريبة لتفكيك التكتل السكاني السني في العاصمة, وبالمقابل سمح للضباط العلويين وعائلاتهم إنشاء أحياء عشوائية تحيط بالعاصمة دمشق كالمزة 86 والسومرية وعش الورور والضاحية بالإضافة إلى المساكن العسكرية المحيطة بالقصر الجمهوري كيعفور وغيرها, ومع تولي الأسد الوريث مقاليد السلطة تفاقمت الأزمة الاقتصادية, وبات المجتمع السوري يتكون من فئتين, أقلية مكونة من كبار الضباط العلويين وتجار المدن تحتكر الثروة والسلطة وأغلبية تعيش تحت خط الفقر, علاوة على الجهاز الأمني الذي شن حملات أمنية ضد شريحة واسعة من السوريين بعنوان الحملة ضد الأشرار في العام 2010م, إضافة إلى اعتقال الآلاف من النخب السياسية السورية المعارضة بين عامي 2001-2010 م مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التنموية والسياسية التي فجرت الحراك الثوري في آذار 2011م.
- مذابح ومجازر الثمانينات: شهدت سورية أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي انتفاضات متعددة ضد نظام الأسد الأب الذي قابلها باعتقال النخب السياسية من أقليته العلوية الذين ناهضوا سياسته وتلاها مواجهة الانتفاضات في المدن السورية بالقمع ما أسفر عن مجازر ومذابح دموية طالت المناطق السنية الثائرة ومن أبرزها المجزرة التي ارتكبتها قواته في العاشر من آذار عام 1980 في جسر الشغور بريف إدلب، تقول المصادر بأن المدينة قصفت بالهاون فهدم على إثرها ثلاثون بيتاً بشكل كامل، وتم إعدام سبعة وتسعين شخصاً رمياً بالرصاص، تزامن مع مجزرة "جسر الشغور" عمليات قتل في قرية كنصفرة، كما عمدت قوات الأسد الأب حينها إلى قتل أربعين مواطناً في بلدة سرمدا بريف إدلب. إضافة لمجزرة حي المشارقة في مدينة حلب التي راح ضحيتها ثلاثة وثمانون مدنيا أعدموا ميدانياً صبيحة عيد الأضحى, ومجزرة سوق الأحد في ذات المدينة التي أعدم فيها 42 مدنيا قصفاً.
وكانت أكثر المجازر فداحة مجزرة سجن تدمر, التي قضى فيها ألف معتقل بطريقة وحشية نفذتها سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد.
ثم تلتها في العام 1982 مجزرة حماة الدموية حيث دمرت قوات الأسد في الهجوم الأول يوم الرابع من شباط حي الملعب البلدي الذي قضى فيه ما يقارب 1500 مدنيا.
وفي اليوم الخامس من شباط قصفت قوات الأسد ما يعرف بحي الشجرة حيث لجأ الناس إلى المساجد, فاجتاحت سرايا الدفاع الحي وقتلت كل من فيه ولاحقت الهاربين وقتلتهم رميا بالرصاص إضافة لحشد 70 من الأطفال والنساء في دكان صغير وقتلهم حرقاً, كما ارتكبت مجزرة أخرى في حي البياض وألقت بجثثهم في معمل تصنيع البلاط, وشهدت المدينة مجزرة السوق الطويل الدموية, وكذلك مجازر أحياء الدباغة والباشورة والعصيدة والحي الشمالي وحي الشرقية والبارودية والجامع الجديد وسريحين ومعمل البورسلان وشملت المجازر كامل أحياء المدينة عدا حالات الاغتصاب والاستيلاء على الأملاك الخاصة, وأحصت تقارير أجنبية عدد ضحايا مجزرة حماة بما يتجاوز 38 ألف مدنيا. مما اضطر غالبية أهالي المدينة إلى الهروب خارج القطر, وألقت الأجهزة الأمنية بالآلاف في معتقلات الأسد حيث قضى أغلبيتهم.
عملية التغيير الديمغرافي المنظم بالقوة المسلحة التي اتبعها الأسد الوريث
- عملية الإبادة والتطهير العرقي بالأسلحة الكيماوية:
ارتكبت قوات الأسد مجازر عديدة بالأسلحة الكيميائية السامة المحرمة دوليا في المناطق التي حررها الثوار بلغت أكثر من 140 هجمة وقع خلالها مئات الشهداء والجرحى وكان آخرها في مدينة خان شيخون التي استخدم فيها غاز السارين. ومن أبرز الهجمات التي استخدم فيها السلاح الكيميائي والسام في سوريا:
- الهجوم الكيماوي على محافظة حلب: في آذار/ مارس 2013 ضربت قوات النظام بلدة خان العسل بريف حلب بغاز السارين استشهد فيها 20 مدنيا وأكثر من 70 مصابا بينهم عناصر لقوات الأسد وكانت وقتها المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام غاز الأعصاب في منطقة تتبع له لاتهام الثوار بارتكابها واستحواذهم على الكيماوي. بينما في 10 أغسطس من سنة 2016 قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة التي تحوي غاز الكلور حي الزيدية بحلب ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة آخرين بحالات اختناق وسعال وصعوبة في التنفس.
- الهجوم الكيماوي على محافظة دمشق ومجزرة الغوطة: في 21 آب/ أغسطس من عام 2013 قصفت قوات النظام بغاز السارين الغوطة الشرقية بريف دمشق ما أدى لاستشهاد حوالي 1500 مدني وإصابة أكثر من 5000 آلاف آخرين معظمهم أطفال ونساء وشيوخ في حادثة هي الأقوى على مسار الثورة السورية والتي أودت بإدانة النظام عالميا. وفي 29 فبراير 2016 قصف النظام مدينة عربين بريف دمشق بقنابل محملة بغاز سام تسببت في حالات اختناق في صفوف المدنيين.
- الهجوم الكيماوي على مدينة حمص: في23 ديسمبر من عام 2013 قصفت قوات النظام بالصواريخ المحملة بغاز (BZ) مدينة حمص الذي يسبب الارتباك والذهول والهلوسة ويوصف بالسام من طرف وكالة حظر السلاح الكيميائي.
- الهجوم الكيماوي على محافظة إدلب ومجزرة خان شيخون: في 29 أبريل من عام 2014 قصفت قوات النظام بغاز السارين مدينة سراقب بريف إدلب, وبتاريخ 16و 31 مارس من 2015 اكتشف آثار من غاز الكلورين في قصف متعدد بالبراميل المتفجرة على ريف إدلب. كما عاود النظام قصف سراقب مرة أخرى في أغسطس 2016 ببراميل الطيران المروحي المتفجرة التي تحوي غازا ساما ما أدى إلى إصابة نحو 30 شخصا بأعراض منها صعوبة في التنفس واحمرار في العينين.
أما في 4 أبريل من عام 2017 ارتكبت قوات النظام مجزرة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد مدني و400 مصاب معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف الطيران الحربي بالصواريخ المحملة بغاز السارين الكيماوي مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
- الهجوم الكيماوي على محافظة حماة ومجزرة عقيربات: في نيسان/ إبريل عام 2014 قصفت طائرات مروحية ببراميل متفجرة تحوي غاز الكلور السام مدينة كفرزيتا بريف حماة ما أدى لاستشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة 100 آخرين واختناقهم جراء القصف بالكلور السام وفي أكتوبر من نفس العام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد استخدام غاز الكلورين من البراميل المتفجرة الملقاة على مدينة كفرزيتا. أما مدينة اللطامنة فقد قصفت 16 مرة بحسب مركز التوثيق في تجمع شباب اللطامنة من بينها بتاريخ 25 مارس من 2017 حيث ألقت طائرتان مروحيتان برميلين متفجرين مزودين بغاز الكلور السام على مدينة اللطامنة أحدهما استهدف المشفى الجراحي في المدينة ما تسبب باستشهاد الطبيب علي الدرويش ومدني من نزلاء المشفى بالإضافة لـ 30 مدنياً آخرين. النظام بعد خمسة أيام أرسل طائرة حربية لتقصف المدينة مجددا بصواريخ تحوي مادة الفسفور العضوي الكيماوي ما أدى لإصابة 40 مدني
ردود الفعل الدولية على كيماوي الأسد.. إدانة بلا عقوبة
أصدرت الأمم المتحدة بيانا بأنه تم استخدام غاز الأعصاب السام في خمس مناطق من بينها سراقب بالإضافة لخان العسل والغوطة الشرقية وجوبر وأشرفية صحنايا وكفرزيتا التي قصفها بأسطوانات متفجرة تحوي غاز الكلور السام. أما في فبراير من عام 2014 أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمن الدولي بيانا جاء فيه أن غاز السارين تم استخدامه في سوريا في مناسبات عديدة في خان العسل والغوطة دون أن تحدد بأن قوات النظام من قامت باستخدامه وقصف المدنيين واستشهاد المئات.
وفي بداية أبريل 2015 أصدرت الأمم المتحدة البيان رقم 2209 الذي يدين استخدام غاز الكلور في سوريا وهددت باستخدام إجراءات في ظل البند السابع إذا استمر استخدام الكلور.
وفي14 أبريل 2015 نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت فيه إن قوات النظام قامت باستخدام الكلور في ستة مواقع من محافظة إدلب.
سياسة الأرض المحروقة (المجازر)
لا يعير الأسد أدنى اهتمام للموقف الدولي الذي يشاطره الحربٍ التدميرية الطاحنة ضد المناطق الثائرة, إنما هو مسعى روسيا في توسيع دائرة الصراع، وتنويع أدوات المواجهة، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة كما أنّ حلفاء هذه الاستراتيجية, التي قضت على الآلاف من السوريين قتلا أو جوعا, ليس لديهم نية في التراجع عنها، خصوصاً الميليشيات الشيعية "الحرس الإيراني, والميليشيات العراقية والأفغانية وحزب الله اللبناني"، الذين يعتبرون الحرب الدائرة في سورية حرب معتقد ووجود، وقد عبّر قادة الميليشيات الشيعية عن ذلك مرات عدة وفي أكثر من مناسبة وشرعن لهم الروس متابعة نهجهم في سياسة الحصار والتجويع لدفع سكان هذه المناطق إلى التهجير لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي التي عبرت عنها بشكل صارخ مظاهرة شيعية في العاصمة دمشق تطالب بتهجير أهلها وإحلال الشيعة في محاكاة لطريقة المنظمات الصهيونية التي اقتلعت الفلسطينيين من أرضهم وحلت مكانهم بعد مجازر ومذابح واسعة شهدتها سورية منذ بدء الثورة منتصف مارس/آذار 2011 قتل فيها آلاف من الأطفال والنساء والرجال, كما قتل وجرح المئات في تفجيرات ضربت مدنا عدة في سورية.
وبحسب تقارير دولية فإن الذين سقطوا منذ بداية الثورة السورية في 15 مارس/آذار 2011 بلغ أكثر من مليون قتيل، نسبة المدنيين منهم وصلت إلى 92 بالمئة، وهي نسبة تتجاوز مثيلتها في الحرب العالمية الثانية حيث بلغت 57 بالمئة.
وفي ما يلي العمليات الأكثر دموية التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات الشيعية التي قضى فيها الآلاف من الأطفال والنساء ذبحا وحرقا:
-مجزرة رسم النفل في ريف حلب الجنوبي: في 22 يونيو/حزيران 2013 ارتكبت ميليشيات الأسد والشيعة جريمة مروعة في قرية رسم النفل قتل فيها 191 شخصا ذبحا بالسكاكين, وتم رميهم في آبار رومانية.
-مجزرة بانياس: جرت في بداية مايو/أيار 2013 قتل فيها 145 رميا بالرصاص وذبحا بالسكاكين في مجزرة نفذتها قوات الأسد والميليشيات الشيعية.
-مجزرة سجن حلب المركزي: أقدمت ميليشيا الأسد على إعدام ميداني لقرابة خمسين من السجناء في أواخر مايو / آيار عام 2013م.
- مجزرة جديدة الفضل في ريف دمشق: ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري والشبيحة والميليشيات الشيعية, قضى فيها 483 شخصا ذبحا بالسكاكين جلهم من الأطفال والنساء استمرت مدة أربعة أيام وذلك بتاريخ أبريل/ نيسان عام 2014م.
- مجزرة نهر قويق في مدينة حلب: ارتكبتها قوات الأسد وميليشيا الشبيحة من شيعة نبل والزهراء, قضى فيها ما يقارب الثمانين شابا خنقا وقتلا بالسواطير وألقيت جثثهم في نهر قويق وذلك بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني عام 2013م.
-مجزرة جامعة حلب: قضى في المجزرة قرابة 90 شخصا غالبيتهم من طلبة الجامعة إثر قصف جوي نفذته طائرات تابعة لنظام الأسد وذلك بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2013, وفي اليوم نفسه قتل 106 أشخاص غالبيتهم أطفال ونساء في هجوم نفذته قوات الأسد والميليشيات الشيعية على حمص. و قتل البعض حرقا، وآخرون بالسكاكين.
- مجزرة مدينة داريا: ارتكبت تلك المجزرة قوات الأسد وميليشيا الشبيحة والميليشيات الشيعية قضى فيها قرابة 500 بينهم أطفال ونساء في 26 أغسطس/آب 2012.
- مجزرة التريمسة في ريف حماة الغربي: قضى فيها ما يقارب 200 شخصا, وحرق فيها ما يقارب مئة منزل, ارتكبتها ميليشيا الأسد في يوليو/تموز 2012.
- مجزرة الحولة في ريف حمص: ارتكبتها ميليشيا الأسد وقضى فيها 108 جلهم من الأطفال والنساء وذلك في 25 مايو/أيار 2012.
تدمير المدن والقرى الثائرة بالطيران والصواريخ الباليستية
عكفت طائرات نظام الأسد على قصف المدن والبلدات والقرى السورية الثائرة منذ بداية العام 2012. واستخدمت كافة أنواع الصواريخ والقنابل المخزنة في عنابر المطارات كما استخدمت في القصف البراميل العشوائية المتفجرة التي أحدثت دمارا هائلا على نطاق واسع من سورية, فقتلت مئات الآلاف من السكان دون تفريق بين طفل وامرأة وشيخ, وبعد الاستعانة بروسيا بدأت القوات الجوية الروسية حملة قصف عنيفة مستخدمة أنواعاً جديدة من السلاح تجرب في سوريا لأول مرة، ولعلّ أبرز الأسماء المتداولة في الإعلام هو "القنابل الارتجاجية" التي استخدمت في حلب وهذا الطراز صنع لخرق وتدمير التحصينات العسكرية والملاجئ المحصنة والقلاع والأبنية شديدة التحصين مما أحدث تدميرا هائلا لأحياء كاملة في مدينة حلب استهدف بنايات سكنية تستطيع أصغر قنبلة تدميرها بالكامل.
وامتلك نظام الأسد قبل الثورة هذا الصنف من القنابل لكنه استهلكها جميعاً خلال عامي 2012 و 2013، ودمر فيها معظم المدن التي قصفها.
كما استخدمت روسيا في قصف المدن والبلدات السورية الطائرات الحديثة المزودة بمنظومة توجيه ليزرية مثل (السوخوي 24 السوخوي 30 والسوخوي 34) وغيرها من الطرازات الحديثة إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي أطلقتها البوارج الروسية من البحر المتوسط وقواعد في إيران ومواقع عسكرية بالقرب من منطقة القطيفة السورية مما أدى إلى تهجير ملايين السكان من منازلهم ولجوئهم إلى مناطق الحدود, أو إلى دول الجوار وأوربا.
التغيير الديمغرافي بالقوة الناعمة
بإشراف أجهزة الأسد الأمنية والميليشيات الشيعية من خلال سياسة الحصار حتى الموت, مما اضطر السكان إلى الهجرة القسرية بعد منع كل أسباب استمرار الحياة, وذلك عبر هدن محلية واتفاقات ترعاها الأمم المتحدة تحت يافطة (محاربة الإرهاب) لتعويم وإعادة إنتاج نظام الأسد.
ابتدأت الهدن برعاية أممية فرضها نظام الأسد على فصائل المعارضة المسلحة التي قبلت بها مرغمة حفاظا على ما تبقى من الأهالي بعد استهدافها بشكل متوحش وحصارها إلى حد الموت جوعا ومرضا. ومن أبرزها:
تفريغ محيط مدينة دمشق من حاضنة الثورة: اعتمد نظام الأسد ضد المناطق الثائرة سياسة الأرض المحروقة وإطباق الحصار عليها لإخضاعها بالقوة وركز على دمشق وريفها لإنهاء الوجود العسكري المعارض في العاصمة ومحيطها, ابتداءً من برزة في شباط 2014 لتتبعها أحياء القابون وتشرين في شهر أيلول من العام ذاته. وجاءت هدنة برزة بعد معارك عنيفة شهدها الحي بين مقاتليه وقوات الأسد، لم تستطع الأخيرة التقدم فيه رغم القصف الجوي والبري لتلجأ إلى ما يسميه إعلام نظام الأسد بـ "المصالحة".
ومن نتائج هذه الهدنة إغلاق المعبر الرئيسي للحي بشكل متكرر واعتقال شبانه عند الحواجز المنتشرة على أطرافه، وبعض حالات القنص التي أودت بحياة عدد من أهله.
وأصبحت هذه الجبهة المحاذية للغوطة الشرقية في حالة هدوء شبه تام، يشوبها خروقات من قبل قوات الأسد، إثر استهداف حي القابون بقذائف الهاون بشكل متكرر .
وفي جنوب العاصمة وتحديدًا (بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا) وقعت فصائل هذه الأحياء على هدنة مفتوحة مع قوات الأسد في شباط 2014، شملت في بنودها تسليم الجيش الحر للسلاح الثقيل واحتفاظه بالسلاح الخفيف، وفي أيار 2014، نجح نظام الأسد أيضًا بتحييد حيي القدم والعسالي عن الصراع العسكري، وفق بنود مماثلة لما حدث في ببيلا ويلدا وبيت سحم، يضاف إليها وقف نظام الأسد عمليات الهدم التي بدأها مع انطلاق الثورة في الجنوب الدمشقي، وأصبحت منطقة جنوب دمشق آمنة على نظام الأسد بشكل شبه كامل، عدا عن حي التضامن الذي يشهد مواجهات متقطعة بين مقاتليه وقوات الأسد، إضافة إلى حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك الذي شهد اقتتالا بين تنظيم "الدولة" و"هيئة تحرير الشام" من جهة، وفصائل فلسطينية من جهة أخرى ولم يعد لها تأثير على قوات نظام الأسد. وانتقلت مشاريع هدن الأسد إلى الغوطة الغربية بدءا من مدينة معضمية الشام المجاورة لمدينة داريا, ورفع علم نظام الأسد فوق خزان المياه وسط المدينة بتاريخ 25 كانون الأول 2013 لمدة 72 ساعة كبادرة حسن نية بعد معارك وحصار دام أكثر من عام.
الاتفاق نص على سحب السلاح الثقيل وتسليمه لنظام الأسد مقابل وقف العمليات العسكرية وفتح ممر إنساني باتجاهها، تعرضت هدنة المعضمية منذ ذلك الحين لعشرات الخروقات من قبل قوات الأسد التي عمدت إلى إغلاق المعبر الشرقي الواصل بينها وبين مدينة دمشق، لتدخلها في حصار اقتصادي ومعيشي ويصبح سكانها والنازحون إليها تحت رحمة هذا المعبر، أيضًا استهدفت المدينة مرات عدة بالقذائف والصواريخ والبراميل رغم الهدنة تحت حجج وذرائع أبرزها اشتراط قوات الأسد إغلاق بوابتها الغربية الواصلة بينها وبين مدينة داريا, وتجري عملية تفريغ المعضمية من مقاتليها وسكانها, والهدنة التي جرت في قدسيا, كان من نتائجها إخراج 135 مقاتلا من أبناء المدينة مع عائلاتهم نحو محافظة إدلب شمال سوريا برفقة الهلال الأحمر السوري ولجنة المصالحة في المدينة، وذلك بتاريخ 30 تشرين الثاني، كشرط رئيسي وضعه نظام الأسد لإعادة فتح الطريق وفك الحصار الكامل المفروض عليها، وتوسعت الهدنة لتشمل بلدة الهامة التي وافق مسلحوها على ذات البنود وبذلك أصبح طريق قدسيا- دمشق مفتوحا بشكل كامل بعد إغلاق استمر فترة طويلة. وعمد نظام الأسد إلى تنفيذ ذات "الهدن" في بلدات وادي بردى (بسيمة، عين الفيجة، وادي مقرن، كفير الزيت) وصولا إلى منطقة آمنة تمتد من الزبداني فمضايا وصولاً للعاصمة، وبالتالي ضمان الاستقرار الأمني والعسكري لنظام الأسد وميليشيا "حزب الله" بعد تأمين طريق إمداده بيروت – دمشق. وشهدت مدينة داريا الواقعة بريف دمشق، أواخر شهر آب عام 2016م أكبر حملة لتهجير سكانها بعد إجلاء جميع المدنيين والمقاتلين منها، لتغيير المدينة ديموغرافيًا، وتوطين الميليشيات الداعمة للأسد وعائلاتهم في المدينة التي عانت حصارًا دام لسنوات واستهدفت بالبراميل المتفجرة والنابالم والصواريخ لإجبار أهلها على النزوح، وهي جرائم ترقى إلى التطهير العرقي بحسب القوانين الدولية، ولكنها لم تحرك ساكنًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة التي أشرفت على عملية التهجير .
تفريغ حمص من المقاتلين والأهالي: في السابع من أيار 2014، خرج مقاتلو المعارضة السورية من أحياء حمص القديمة متجهين شمالا نحو الريف الخارج عن سيطرة الأسد بعد رزوحهم تحت حصار كامل لمدة عامين في عدد من أحياء المدينة التي عرفت بعاصمة الثورة, وسط دمار هائل أصاب معظم الأبنية والمرافق العامة، لتعود بعد ذلك إلى نظام الأسد برعاية إيرانية وإشراف أممي.
ونصت بنود الاتفاقية على خروج مقاتلي المدينة مع العوائل المتبقية، بالسلاح الفردي نحو بلدة الدار الكبيرة في الريف الشمالي، وإيقاف استهداف حي الوعر وفتح ممرات إنسانية إليه والبدء بمفاوضات تفضي إلى هدنة فيه بعد إتمام الاتفاق، ليخرج من المدينة الثائرة 2400 مقاتل ومدني وتحولت منذ ذلك الوقت إلى مدينة خاوية على عروشها في ظل رفض نظام الأسد عودة أهلها المهجرين إليها أو حتى البدء بإعادة ترميمها، وفق اتفاقية رعاها ضابط إيراني رفيع المستوى، إلى جانب اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي، ووزير المصالحة الوطنية، ومحافظ حمص, ولم يلتزم نظام الأسد ببنود الاتفاقية فعمد إلى تشديد الحصار على حي الوعر, إضافة إلى استهدافه المتكرر بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي إلى أن هجر جميع المقاتلين والأهالي من الحي الذي صمد في وجه الدمار والخراب ست سنوات وذلك أواخر الشهر الماضي بضمانة روسية.
وعلى الرغم من ضآلة دور الأسد في معارك الحصار وفرض الهدن التي تتقنها الميليشيات الشيعية وبالأخص "حزب الله" اللبناني في مناطق وادي بردى والقلمون الغربي والغوطة الغربية ومنطقة القصير في حمص التي أفرغت غالبية تلك المناطق من مقاتليها وسكانها.
وهذه المصالحات والهدن أي استراتيجية "الاحتواء الناعم" أقل كلفة لمسعى للأسد في إخضاع المناطق الثائرة ضده بعد تفريغها من المعارضة المسلحة وتهجير أهلها للدخول في مفاوضات تكميلية متعرجة المسار برعاية أممية يحتوي بموجبها باقي المدن والبلدات الثائرة بالطريقة ذاتها التي اتبعها مع الفصائل التي غادرت مناطقها قسرا, وتتيح استمراره في سياسة الحصار والتجويع للمدن والبلدات الثائرة.
نتائج ومآلات التغيير الديمغرافي
على الرغم من ارتفاع عمليات التهجير القسري للأكثرية السنية في سورية بالوسائل التي فصلناها أعلاه، يدرك نظام الأسد وأشياعه أن طائفته العلوية لا تزال أقلية فلجأ للاستحواذ على باقي مناطق الأقليات الأخرى كالدروز والإسماعيليين والمسيحيين أو ما يعرف بسورية المفيدة بغية توازن أقلوي - سني, وقدرت دراسات أميركية نسبة العلويين بنحو 10%، فيما تشير إحصائيات أخرى إلى أن العلويين لا تتجاوز نسبتهم 7 % , أي لا يتجاوز عددهم مليون وأربعمئة ألف من أصل 21 مليون نسمة بحسب إحصائية العام 2010 وبذلك فإن عدد العلويين المقيمين في الساحل قد لا يتجاوز اليوم المليون نسمة، وبما أن مجموع عدد سكان محافظتي طرطوس واللاذقية المعقل الأساسي للعلويين بلغ عام 2010 نحو 2.1 مليون نسمة فإن هناك نحو مليون وأكثر من غير العلويين معظمهم من السنة يعيشون في هاتين المحافظتين، وأن السنة يشكلون 70 % من سكان مدينة اللاذقية رغم عملية التهجير بالقوة التي شملت غالبية جبلي التركمان والأكراد في ريف اللاذقية. ولا تزال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية سواء من خلال استخدام القوة المدمرة وعلى رأسها الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد المناطق المحررة, أو من خلال سياسة الاحتواء باستخدام القوة الناعمة في التهجير ترعاها الأمم المتحدة بالصمت حينا وبالسياسة حينا آخر وسط صمت دولي يكتفي في أغلب الأحيان بالإدانة دون تحديد هوية المجرم!.
