بلدي نيوز – (خاص)
اعتبرت المعارضة السورية أن الجريمة التي استخدم فيها نظام الأسد غاز السارين والكلور في مدينة خان شيخون بريف إدلب جاءت بضوء أخضر أمريكي، فيما أدانت مختلف الأجسام السياسية في المعارضة السورية تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية دون أي محاسبة من مجلس الأمن.
وأدت الضربات التي وقعت صباح اليوم إلى استشهاد ما يزيد عن ١٠٠ مدني جلهم من الأطفال، وإصابة ٤٠٠ معظمهم من النساء والأطفال، وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب في تصريح خاص إنهم "أخذوا عينات من مكان وقوع الجريمة لفحصها وتثبيت نوع الغاز الذي تم استخدامه في الضربات"، مضيفاً أن نوع الضربات ومخلفاتها تؤكد أن هدفها كان "تدميري شامل".
وقال مصدر من داخل المعارضة السورية إن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بالعمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة"، وغير مهتمة بما يقوم به نظام الأسد في المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك أعطى الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب الجرائم ضد المدنيين في سوريا.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـبلدي نيوز أن الأسد أخذ تصريحات مندوبة واشنطن نيكي هايلي على أنها "قبول أمريكي ببقائه في السلطة"، مضيفا إن النظام "يحاول الآن قتل جميع معارضيه بوحشية دون أي رادع وأمام أنظار المجتمع الدولي".
ولفت المصدر إلى أن واشنطن أوقفت طائرات النظام عن قصف مواقع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي في الحسكة، كما أنها منعت حدوث اشتباكات في منبج لحماية تلك الميليشيات، مؤكداً أن إدارة البيت الأبيض "قادرة على وقف تلك الجرائم لكنها لا ترغب بذلك حتى اللحظة".
وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة، وفتح تحقيق فوري، واتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن محاسبة المسؤولين والمنفذين والداعمين المتورطين فيها وفق الفصل السابع، مؤكداً أن الفشل في القيام بذلك، سيفهم كـ "رسالة مباركة للنظام على أفعاله وبالتالي بمثابة صمت دولي وربما تورط في المسؤولية عن تلك الجرائم".
وكررت قوات النظام استخدام السلاح الكيماوي والغازات السامة منذ بداية العام، وهو ما اعتبره الائتلاف الوطني "جرائم حرب" وخرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن النظام لم يتجرأ على تكرار ارتكاب الجرائم "لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين".
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد أثبتت تورط نظام الأسد في استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، ومنعت روسيا والصين مشروع قرار لمعاقبة النظام في مجلس الأمن، وفرض الاتحاد الأوروبي عددا من العقوبات على مسؤولين عسكريين في النظام متورطين في الهجمات الكيماوية.
وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصاً إلى جانب 67 شركة، وتشمل العقوبات أيضاً حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.
