بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
قالت فصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك اليوم الأحد، إنها تدين الاتفاق المتعلق بعملية تبادل السكان بين مناطق "الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة"، والتي يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية.
كما أدانت فصائل الجيش الحر كل أعمال الحصار وتجويع السكان ومنع الغذاء والدواء عنهم بهدف هلاكهم، مطالبين كل الجهات برفع كل أشكال الحصار عن السكان المدنيين لأن سياسة الحصار تعتبر جريمة إبادة جماعية وفق "المادة1" من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
واعتبرت فصائل الجيش الحر هذا الاتفاق جريمة ضد الإنسانية طبقا لأحكام الفقرة "د" من العادة V من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وأنه يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه عـلى المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، وأن تأثيرات هذا الاتفاق لن تقف عند حدود سوريا بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.
وأعلنت الفصائل الموقعة أنها حملت السلاح الحماية المدنيين والدفاع عن الوطن السوري بمواجهة كل المجرمين الذين عاثوا فسادا من ميليشيا بشار الأسد والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوى المتطرفة، ولا تفرق بين سوري وآخر لأي سبب يتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب.
وطالب البيان الدول التي رعت هذا الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح من ملابسات هذا الاتفاق ونشر كامل تفاصيله، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى "المصالحات" والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديمغرافي بات يهدد وحدة الوطن السوري وينذر بمشاريع تقسيمية ستؤدي في المستقبل إلى تمزيق وطننا وتركه ساحة حرب مدمرة سيمتد أثرها إلى كل دول الجوار.
وختمت الفصائل الموقعة على البيان بمطالبة جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء خارجية الدول العربية بشكل عاجل لبحث هذا الموضوع والتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها ميليشيات بشار الأسد على أبناء الشعب السوري.
