بلدي نيوز – (منى علي)
"إن لم يكن إبعاد بشار الكيماوي أولوية لأميركا كما قالت مندوبتها بالأمم المتحدة فهذا لا يغير من الأمر شيئا لأن إبعاده ما يزال أولوية للشعب السوري"، بهذه التغريدة على "تويتر" عبر الكاتب السياسي السوري "محي الدين لاذقاني" عن موقفه من التراجع الأمريكي المعلن عن سياسة سابقة وسمت سياسة إدارة أوباما تجاه القصية السورية، وإن على صعيد الأقوال لا الأفعال.
إلا أن الموقف الأمريكي الصريح من ترك قضية تنحي الأسد، وهو ما أكده أمس وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون من أنقرة، حينما قال إن مصير الأسد يحدده الشعب السوري، لا يلقي بتبعاته على السياسة الأمريكية وحسب، بل يطال مواقف دول كثيرة هي في الحقيقة لا تخرج عن الخط الأمريكي بل سرعان ما تقتفي آثار العربة وتختار الطريق المعبد الذي يجنّبها وعثاء البحث والتحدي.. وقبل الموقف الأمريكي الذي جاء كتحصيل حاصل لموقف معروف ومتوقع من إدارة الرئيس ترامب المهووس بحرب تنظيم "الدولة" دون الالتفات لخطر الإرهابي الأكبر (نظام الأسد)، تخلت دول حليفة ومؤثرة في الملف السوري عن المطالبة بتنحي الأسد، بعدما كان هذا المطلب يتردد على لسان قادتها في كل مناسبة ويحتل الصدارة في تصريحاتهم.
لم يبقَ سوى قطر!
فعلي الصعيد العربي، غاب عن قمة العرب في البحر الميت أول أمس، أية إشارة إلى إجرام الأسد ومسؤوليته المباشرة عن المأساة السورية، وباتت دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي ما زالت تطرح علنا مطلب رحيل الأسد، بعد تراجع كبير للدور السعودي الذي كان أبرز المطالبين بذلك، حتى غدا وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" مشهورا بعبارة "سيرحل (الأسد) بحل سياسي أو عسكري"، قبل أن تتلاشى تلك التصريحات وتختفي تدريجيا وبشكل شبه نهائي. أما الدول العربية الباقية فتصطف ما بين حليف ضمني لنظام الأسد، أو محايد ينظر للقضية من باب "الحرب الأهلية"، وبذلك يكون "العرب" قد خرجوا تماماً من معادلة ترحيل نظام الأسد.
تركيا المحرجة
أما تركيا -الحليف الأبرز للثورة السورية- فظلت تعاند حتى استنزفتها التحالفات المعقدة التي نشأت في سوريا، وتراجعت تصريحات المسؤولين الأتراك عن تناول إجرام نظام الأسد وضرورة رحيله، لمصلحة الانخراط في اللعبة الدولية الجديدة التي راقت للعالم بأسره، وهي محاربة تنظيم "الدولة"، وبالطبع فإن الشراكة الروسية التركية والتنسيق في الملف السوري كان يحتم على تركيا تخفيف لهجتها تجاه الحاكم بأمر روسيا في دمشق، وإن كان الساسة الأتراك ما زالوا متمسكين بسياسة (أضعف الإيمان) في هذه القضية وذلك بالتذكير بجرائم الأسد ونظامه كلما سمحت الفرصة.
أوروبا وإدارة المصالح
أوربياً، وحتى العام 2015 الدول الأقوى والأكثر فاعلية والتي تحدد المسار السياسي الأوربي إلى حد بعيد، (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، كانت واضحة وصريحة بمطالبة نظام الأسد بالرحيل، فقالت ميركل غير مرة "لا سلام في سوريا قبل رحيل الأسد"، وأكدت مرات ومرات أن "الأسد ليس جزءا من الحل في سوريا"، وكذا فعل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي أكد مرارا أنه ينبغي "على الأسد الرحيل"، ثم ليقول إن عليه "الرحيل في أسرع وقت ممكن"، لتكون فرنسا هي الدولة الأكثر ثباتا في قضية رحيل الأسد، وإن كانت قد خففت من لهجتها إلا أنها لم تغير موقفها المعلن أو تتراجع عنه. فيما شهدت بريطانيا -على غرار أمريكا- تراجعاً كبيرا في ملف رحيل الأسد، فبينما كانت حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون من أشد المطالبين بتنحي الأسد (على صعيد التصريحات)، بدت حكومة رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي غير مكترثة بالقضية برمتها، فمنذ بداية العام 2012 دعا كاميرون الأسد إلى التنحي، واستمرت سياسة حكومته على ذلك حتى انتهاء ولايته، ونفى في أواخر العام 2015 تغير موقفه من ضرورة رحيل الأسد. أما خليفته "ماي" فاعتمدت التنسيق مع روسيا لتخفيف جرائم نظام الأسد، مع دعوات وزير خارجيتها جونسون إلى رحيل الأسد "وفق جدول زمني"..
وبذلك، يبقى الشعب السوري الثائر وحده، هو الذي يصر ويضحي ويدفع الأثمان من حياته وحاضره ومستقبله ليقتلع نظام الأسد الإجرامي، ولا أدل على صدق مسعاه من تضحياته واستمراره يوما بعد يوم وعاما بعد عام، رغم جسامة التضحيات وهول الكارثة، ولا أدل على ثبات ثورة السوريين من استعراض "دليل العائدين إلى حضن الوطن"، ذلك الرقم القزم الذي لا يتجاوز العشرات من أصل ملايين، يكفي ليكون المؤشر الواقعي الأصدق الذي يجعل كل المتراجعين يعلنون يأسهم وفشلهم في إعادة السوريين إلى مزرعة الأسد.
