لماذا علق الأكراد مشاركتهم في جنيف.. وما مطالبهم؟

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)
أعلن المجلس الوطني الكردي، أمس الخميس، عن تعليق عضويته في الهيئة العليا للمفاوضات، ومن جلسات المحادثات المتبقية بين المعارضة السورية والنظام في الجوالة الخامسة من مؤتمر جنيف.
وعن أسباب قرار المجلس الوطني، تحدث الناطق باسم تيار المستقبل الكردي، جيان عمر، قائلاً إن "المجلس الوطني الكُردي علّق مشاركته في هذه الجولة من المفاوضات، بسبب عدم موافقة الهيئة العليا للتفاوض على ورقة المطالب الكُردية في ورقة الهيئة المُقدّمة للرد على مقترح ورقة كان قدّمها المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا وطلب من وفدي النظام والمعارضة إبداء رأيهم فيها عبر ورقة يردون بواسطتها".
وأوضح "عمر" في حديثه لبلدي نيوز، أن الورقة "الكُردية المُقدمة كانت تتضمن أولاً التأكيد على المشاركة الكُردية في المفاوضات لدحض ادعاءات أطراف دولية، وأخرى إقليمية تقول على الدوام إن الكُرد غير مشاركين في جنيف ويجب تحقيق مشاركتهم عبر ضم حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية إلى وفد المعارضة، كما طالبت ورقة المجلس الوطني الكردي بالتأكيد على أن "القضية الكُردية في سوريا قضية شعب، وهي قضية عادلة، ويجب اعتبارها من القضايا الأساسية التي يجب حلها في إطار البحث عن حل دائم للسلام في سوريا، وبدون حلها لن يكون هناك استقرار حتى لو توقفت المعارك بين النظام والمعارضة، وهذا سيُهدد وحدة البلاد أيضاً".
وأشار إلى أنه في "هذا الصدد أن مقترحات المجلس الكُردي عبارة عن عناوين، لمناقشتها ضمن السلال الأربع المُقترحة من دي مستورا والتي من ضمنها مسألة الحكومة الانتقالية، والدستور، مشددا على هذه "المطالب المتعلقة بشكل الإدارة تندرج ضمن هذه السلتين منها مقترح المجلس أن يكون أي قرار يتم اتخاذه في دمشق، يتعلق بالقضية الكُردية يستوجب موافقة الكُرد عليها، وهو حق مشروع حقيقة وفق المعايير الدولية لحقوق الأقليات في الدول متعددة العرقيات، معتبراً أن "هذا سيُساهم في بناء الثقة بين الكُرد وبقية المكونات السورية والتي لم تكن موجودة طيلة النصف قرن الماضية من حكم آل الأسد والبعث، وهذه الثقة إن تمّ بناءها وترسيخها، ستحمي وحدة سوريا وتكون أحد العوامل التي تؤدي إلى إقامة سلام دائم فيها أيضاً".
ولفت إلى أن "المجلس الوطني الكُردي يُطالب بإدارة لامركزية موسّعة يتم فيها اتخاذ القرار على المستوى المحلي وليس المركزي، كما كان في السابق، ويمكن تسمية ذلك بالفيدرالية أو اللامركزية السياسية أو الإدارة الموسّعة، لا يهم ولكن المهم هو التطبيق العملي لها والذي يجب أن يمنح سكان كل المناطق السورية حق إدارة محافظاتهم، بالتنسيق طبعاً مع المركز، وهذا من مصلحة أهالي دير الزور وحلب وحمص وحماة ودرعا أيضاً والذين كانت كل خيراتهم تذهب لدمشق والساحل، وفي المقابل لم يكن يتم تنمية محافظاتهم بالشكل المطلوب والمشروع".
وكشف "عمر" أن "الطرف الأساسي الذي وقف ضدّ تضمين ورقة المجلس الوطني الكُردي، كانت هيئة التنسيق ككتلة كاملة إلى جانب بعض الأصوات الفردية مثل منذر ماخوس وغيره، ولكن هيئة التنسيق الوطنية هي التي تسببت بتعطيل تمرير الورقة الكُردية كما صرّح به ممثلو المجلس الوطني الكُردي الذين شاركوا في اجتماعات الهيئة العليا في جنيف".
وشرح "عمر" ، مطالبة المجلس الوطني الكردي للحصول على "ثلث معطل" ، قائلاً إن "الثلث المُعطل لا يعني تفتيت البلاد بل يعني ألا يقوم أشخاص في المركز بفرض قرارات على مناطق أخرى بعيدة عنهم بدون معرفتهم بمتطلبات هذه المناطق ورغماً عن إرادة سكانها، وهو نموذج حديث لإدارة الدول متعددة الإثنيات والقوميات واللغات وعلى وجه الخصوص تلك التي دخلت في حروب داخلية كما في الحالة السورية"، حسب قوله.
وختم بالقول "عقلية الإقصاء التي مارسها نظام الأسد طيلة النصف قرن الماضية هي التي تسبّبت في تدمير سوريا وتهجير شعبنها واستباحة أرضها من قبل كل الدول.. يجب علينا إنهاء سياسة إقصاء الأخر والبحث دوماً على حلول توافقية ترضي جميع السوريين.. ولا يمكن إقامة دولة قوية إذا لم تكن غالبية كل المكونات ترضى بها والكُرد يُشكلون 15 بالمئة من سكان سوريا ويجب عدم تجاهلهم واقصائهم وهذا يسري أيضاً على بقية المكونات التركمانية والآشورية أيضاً وإلا سندخل في دوامة ونفق مظلم لن يكون في مصلحة جميع السوريين".