بلدي نيوز – (خاص)
أدانَ الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة، اليوم الاربعاء، أيّ خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا.
وجدد الائتلاف الوطني، في بيان مكتوب، رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، مذكراً بأن ذلك يناقض القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.
وأضاف الائتلاف، "أي مخطط تهجير بما في ذلك ما يسمى باتفاق "كفريا-الفوعة"، هو مشاركة في التغيير الديموغرافي، وخدمة لمخططات إيران، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، ويكشف إصرار إيران على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب".
وأشار إلى أن مشروع التغيير الديموغرافي يأتي تمهيداً لمخططات مرتبطة بمخططات موازية تسعى لتفويض الحل السياسي، ومن ثم العمل ضمن بقاء النظام متسلطاً على مصير سوريا وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صرعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية.
وجدد الائتلاف مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سوريا، ويلزم النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي.
وكانت وسائل إعلام سربت ما قالت إنه اتفاق بين المعارضة السورية المسلحة وإيران، يسمح بتهجير أهالي بلدتي "الزبداني-مضايا" بريف دمشق مقابل تهجير أهالي بلدتي "كفريا-الفوعة" بريف إدلب.
ويقدر عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الأربع المحاصرة بنحو 60 ألف نسمة.
