اشترطت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد مؤخراً على مصدري الأغنام والماعز، أن يدفع صاحب طلب التصدير كفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة سوريّة، يتم تحويلها إلى "صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية" في الوزارة، في حال لم يستكمل مقدمه إجراءات التصدير.
وجاء شرط الوزارة إثر إعلانها عن تعديل بنود قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي بموجب القرار رقم 369، والذي صدر (الاثنين) الفائت.
وحسب ما جاء في صحف موالية للنظام، أنّ القرار ساري المفعول إلى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الجاري، معلنةً عن بدء التقدّم إلى مديرية التجارة الخارجيّة لمن يرغب بالمشاركة في التصدير.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد استخدم رؤوس الماعز في نواح أخرى، حيث كرّم عوائل قتلى قواته برأس ماعز لكل عائلة.