"الحل العسكري" يطيح بشبح ديمستورا ومساومات "جنيف"

بلدي نيوز – (منى علي)

رددت الدول "الصديقة والعدوة" للثورة السورية، طوال الثلاث سنوات الأخيرة، مقولة واحدة حتى صارت لازمة ترافق ذكر الثورة، أنه (لا حل عسكريا في سوريا).

العبارة الشهيرة التي صارت تستخدمها حتى روسيا وإيران، جُيرت لكبح المعارضة المسلحة على حساب استباحة كل الحرمات من قبل حلفاء الأسد، ولكثرة ما تم ترديدها من قبل "حلفاء" الثورة الإقليميين والدوليين، صارت المعارضة السياسية نفسها تتبناها وترددها!.

إلا أن الأسبوع الحالي، وهو الأول في السنة السابعة للثورة السورية، حمل تطورات فاجأت الجميع، بمن فيهم المعارضة السياسية، التي انغمست في الفترة الماضية بمفاوضات "أستانا" و"جنيف"، مسجلة المزيد من التنازلات والتراجع، فلا وقف إطلاق النار المنصوص عنه في "أستانا" صمد، ولا مفاوضات "جنيف" أتت أكلها بالتوافق على بحث الانتقال السياسي.

وما بين "أستانا2" و"جنيف4"، كانت النتائج على الأرض تهجير منطقة وادي بردى بريف دمشق، وحي الوعر آخر قلاع الثوار في حمص، دون أن يستطيع المفاوضون تحصيل حتى إدانة دولية لمشروع التهجير والتغيير الديمغرافي المستمر برعاية روسيا وإيران، ضامني اتفاق "أستانا" نفسه!.

وتأتي دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، غدا الخميس، باهتة على غير العادة، إذ لم تحظَ باهتمام وترويج وتحليل كما سابقاتها، بينما تم التركيز على مكاسب المعارضة العسكرية المذهلة في دمشق وحماة، وعكفت الصحف ووسائل الإعلام على تحليل الرسائل الواردة من أرض الميدان، وسط صمت مطبق من النظام وحلفائه، وخوف وتشكيك من الحاضنة المؤيدة للنظام، وصلت حد الهرب من ساحات المعارك ومن المناطق التي يقترب الثوار منها.

وبينما تدخل المعارضة السياسية الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، "جنيف5"، بترهلات جديدة ومتاعب أصابت المكون الأساسي "الهيئة العليا للمفاوضات" بعد خلافات مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، تبدو المعارضة المسلحة في أفضل حالاتها لجهة التنسيق العسكري بين فصائل الجيش السوري الحر وبعض الفصائل الإسلامية، وهو ما تجلى بصورة انتصارات مفاجئة تحديداً في معارك ريف حماة الشمالي، حيث تمكن الثوار من تحرير 31 نقطة ما بين مدينة وقرية ومزرعة وحاجز عسكري، في غضون 24 ساعة فقط.

ويُجمع محللون ومراقبون للشأن السوري، على أن الانتصارات الجديدة، مع توقع فتح جبهات جديدة في حلب والساحل، ستعيد الأمور إلى ما قبل جنيف3، وتنسف "أستانا" نهائياً، مع إدراك روسيا تحديداً أن نظام الأسد الذي ترعاه ليس قادراً على حماية مصالحها ولا حتى حماية معقله في دمشق، كما أنها ستشجع داعمي المعارضة الإقليميين على تصعيد خطابهم والعودة إلى تبني الحل العسكري، ليس لجهة إسقاط النظام، وإنما لجهة تحسين شروط التفاوض، ولجم دي مستورا عن فرض مزيد من التنازلات على المعارضة، لتعود الأمور إلى نصابها بحصر مهمة الوسيط الدولي ببحث آلية انتقال السلطة والكف عن ممارسة الألعاب البهلوانية على حبال "الإرهاب" المزعوم.