بلدي نيوز – حماة (أحمد الحموي)
لم تعد تقتصر معاناة المدنيين في ريف حماة على الجوانب الخدمية والمعيشية وغيرها، بل شمل أيضا مصادرة بيوتهم وأرزاقهم من قبل تنظيم "الدولة" لمجرد خروجهم من مناطق التنظيم، هربا من الطيران والمضايقات أو الوضع المزري الذي تعيشه المنطقة، حيث يمنع التنظيم المدنيين الخروج من مناطق لأي سبب، حتى وإن كان بقصد العلاج غير المتوفر في تلك المناطق.
وتتعدد الحجج التي يقدمها التنظيم للاستيلاء على المنازل، منها التعامل مع الجيش الحر أو أن سكانها من "المرتدين" على حد زعمه، أو ممارسة أي نوع من النشاط المدني والإغاثي والذي يعتبره التنظيم يشكل خطرا عليه، أو الذين تصدر بحقهم أحكام من التنظيم بمصادرة أملاكهم.
وقد خصص التنظيم مكتبا خاصا لديه يسمى بمكتب "العقارات"، وهو المسؤول عن مصادرة بيوت المدنيين، مع العلم أن التنظيم يمنع إخراج أي شيء من المنزل المصادر ويصبح المنزل بما فيه ملكا له مع كتابة رمز على باب البيت للدلالة على أن المصادرة قد تمت وأنه أصبح ملكا للتنظيم.
وكمثال على البيوت المصادرة، تم مصادرة منزل أحد الناشطين (رفض الكشف عن اسمه) بعد اتهامه من قبل التنظيم بالردة وصادر المنزل بما فيه كونه ناشطا مدنيا.
ولوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد حالات مصادرة المنازل في المنطقة بسبب حاجة التنظيم لمنازل لإسكان عناصره الفارين من ريف حلب الشرقي (الباب وريفها) بالإضافة إلى قدوم عناصر "لواء الأقصى" مع عوائلهم بعد طردهم من ريف حماة الشمالي .
ولا تقتصر المصادرات على المنازل فقط بل تتعدى ذلك إلى الأراضي الزراعية والأملاك العينية مثل السيارات والأغنام وغيرها، حيث يعتبرها التنظيم غنائم، فيصادرها ويقوم بتوزيعها على عناصره عبر مكتب متخصص يدعى مكتب الغنائم .
يذكر أن تنظيم "الدولة" يملك صورة عن السجل العقاري للمنطقة، ومن خلالها يتمكن من معرفة أملاك المحكوم عليهم بالمصادرة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمخبرين أو "البصاصين" كما يسميهم لمعرفة باقي الأملاك كالسيارات وغيرها.
