أوروبا تدعو لفرض "سلام بالوكالة" في سوريا!

بلدي نيوز – (منى علي)

قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن سوريا تحتاج إلى "سلام بالوكالة" يدعمه المجتمع الدولي بدلا من الحرب بالوكالة المستمرة منذ ست سنوات.

وتجري موجيريني منذ أشهر محادثات مع ثمانية لاعبين إقليميين في الشرق الأوسط، من بينهم إيران والسعودية وتركيا، سعيا إلى إيجاد حد أدنى لتفاهم فيما بينهم حول شكل محتمل لمستقبل السلام.
وقالت موجيريني للصحفيين "سيستمر عملنا معهم سواء في الوقت الحاضر فيما يتعلق بدعم اللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم... وأيضا فيما يتعلق بتحويل حرب بالوكالة بطريقة أو أخرى إلى سلام بالوكالة."
وأضافت: "أعتقد أنه يمكن إيجاد أرضية ما مشتركة بين اللاعبين الدوليين والفاعلين الإقليميين تجعل من الممكن تسهيل هذه العملية".

التصريحات هذه، التي تقال علناً للمرة الأولى بهذه الطريقة المباشرة، تكشف مدى استهانة المجتمع الدولي بالأطراف السورية كافة، ومستوى فقدان الثقة الذي وصلوا إليه.. فنظام الأسد لا يخفى على أحد تبعيته المطلقة والنهائية لروسيا وإيران، فهو مجرد ديكور يتصرفون باسمه لإضفاء "شرعية" على اعتداءاتهم، أما المعارضات السورية السياسية فقد تم تقسيمها إلى "منصات" محسوبة على دول بعينها، أما الفصائل العسكرية فكثير منها يسير وفق مخططات وإرادة الداعم، وقليل منها ما زال يذود عن المبدأ والثورة ويصارع كل قوى الشر بعتاد قليل بعدما سد عليه الأصدقاء والأعداء سبل الإمداد.

ولعل تصريحات المسؤولة الأوروبية لا تمس هؤلاء جميعاً كما تمس وتعني الشريحة الأوسع والأكبر وصاحبة الثورة والقرار، الشعب السوري، الذي قدم أكثر من مليون شهيد ومعتقل، ونحو 3 ملايين معوق، وتشرد منه أكثر من 8 ملايين إنسان.. فهل سيكون مصير هؤلاء "سلاما بالوكالة" على مقاس الدول المتحكمة برقاب الساسة والعسكر؟..

الصحفي السوري، عدنان عبد الرزاق، عبر عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي "يسعى لمكان بسوريا، بعد شبه البت بتقاسم كعكة الخراب، وخاصة بعد دخول الولايات المتحدة على الأرض، ما دفع مسؤولة السياسات الخارجية بالاتحاد، موجريني، لطرح مخالف تماما لآخر توافق أوروبي، طرحه الاتحاد نهاية العام الفائت، ووصفه بمسودة الحل بسوريا، وأذكر أنها تضمنت، الانتقال إلى مفاوضات بقيادة سورية وتحت إطار قرار مجلس الأمن 2254 وفق مبادئ عدة هي أن تبقى سوريا بلدا موحدا يقودها نظام سياسي تعددي بحكومة شرعية تخضع للمساءلة".
واستذكر الصحفي المختص بالشأن السوري، مسودة الورقة الأوربية التي من المفترض أن تكون مرجعاً لهم في تعاملهم مع القضية السورية، موضحاً: "أتت المسودة التي أرسلها الاتحاد الأوروبي للائتلاف السوري المعارض، على أن تكون سوريا المستقبل دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر. وقالت الورقة إن الوضع النهائي المرضي لجميع الأطراف يحتاج لأربعة عناصر، هي نظام مساءلة سياسية، ولا مركزية أو تفويض بالسلطات والمصالحة وإعادة الإعمار".

وعن تصريحات موجريني المفاجئة، قال "عبد الرزاق" في حديثه لبلدي نيوز: "أما أن ينقلب الاتحاد الأوروبي على نفسه ومقترحاته، بل ودعمه للمعارضة ومطلبه لإسقاط النظام والمحاسبة السياسية، ففي ذلك برأيي تحول له علاقة بالتطورات على الأرض، وخاصة بعد التوافق التركي الروسي.. وربما الأمريكي معهم، بعدما قيل عن غرفة عمليات مشتركة لتحرير الرقة".
وعن مدى نجاح هذه الدعوة، رأى الصحفي السوري "عبد الرزاق" أنها "غير مكتملة ولم تلق أذنا ممن يسيطر على الأرض. بمعنى آخر، هي قفزة أوروبية للأمام، كعنوان عام برأيي، ولا يمكن أن تلقى طريقا لأسباب عدة، ربما أهمها عدم توافق الوكلاء على الأرض، بواقع ما رشح عن خلاف بين الأسد وطهران من جهة، وبين طهران وموسكو، كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول طرده إيران والميليشيات التابعة لها، تجهض هكذا فكرة، لأن لإيران وزن على الأرض وتمثيل مدعم باتفاقات.
وختم "عبد الرزاق بالقول: "ربما هكذا طرح في سيكون في صالح السورين، فيما لو تم التوافق بين الأطراف المحتلة لسوريا، شريطة أن يكون وجودهم لأجل ويتعهدون بالانتقال السياسي للسلطة ومحاسبة المجرمين، لأن الواقع السوري بلغ من العمق وتعدد المستويات، ما يضمن استمرار الحرب لعقود، وربما ذلك في صالح إيران وإسرائيل بوجه خاص، ومن يستفيد من الثورة والحرب عموما".