بلدي نيوز: (محمد أنس)
تتصاعد مستويات الأزمة الطبية في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وخاصة في دمشق وحماة وحمص، حيث لا تزال غالبية الأدوية ذات التداول العام، أو تلك الاختصاصية شبه مفقودة بشكل كلي، فيما أدت حالة "التصحر" الطبي، إلى ظهور المئات من المعامل التي تزيف الأدوية وتبيعها، بالتوافق مع عدد من الأطباء والصيادلة في حكومة الأسد.
غالبية الأدوية مفقودة
وكان قد أعلن نقيب صيادلة ريف دمشق في حكومة الأسد "عبد الوهاب قسيمي" مطلع العام الحالي، أن نسبة فقدان شراب السعلة والمضادات الحيوية للأطفال بلغت نحو 90 بالمئة.
وكذلك من الأدوية المفقودة بشكل كبير، أدوية القلب والسكري والأمراض المزمنة، بما فيها من بخاخات الربو وأدوية التشنجات، وبعض أدوية السرطان وإبر الأنسولين، وكذلك المضادات الحيوية بمعظم أنواعها، علاوة عن فقدان الأدوية المخصصة لمرضى الضغط الدموي، وصولاً للأدوية التقليدية المستخدمة لمكافحة أمراض الرشح والكريب.
وقال الناشط الميداني في حمص (وليد الحمصي) لبلدي نيوز: "الأدوية الطبية وصلت لمراحل الانعدام الكلي، حتى بات المدنيون في مناطق سيطرة الأسد، يتقاسمون الحبة الواحدة جراء شح الدواء الحاصل".
وأشار (الحمصي)، إلى أن حكومة الأسد رفعت أسعار الأدوية الطبية رغم فقدانها، الأمر الذي تسبب بمعارك بالأيدي بين العديد من المدنيين وأصحاب الصيدليات.
الذين يبيعون الأدوية بأسعار مضاعفة، وحتى أن الأسعار المرتفعة التي قدمتها لهم حكومة الأسد لا يتقيدون بها، علماً أن نسبة الأرباح في المنتجات الدوائية تجاوزت حدود الـ 60%.
أما في المناطق المحررة، وخاصة ريف حمص، فنوه المصدر بأن المناطق المحررة تعاني بين فينة وأخرى من نقص الأدوية، ولكن بمقارنتها بمناطق الأسد، تعتبر أحسن حالاً، إلا إن قصف الأسد يجعل المشافي تصرف كميات كبيرة من الأدوية.
معامل على أسس طائفية
وافق رئيس وزراء الأسد (عماد خميس) أمس الخميس، على ترخيص خمسة معامل أدوية، لمواجهة الأزمة الطبية التي تعصف بمناطقه، إلا إن رئيس وزراء الأسد سمح للمعامل فقط في الساحل السوري، حيث اشترط بناء ثلاثة منها في اللاذقية واثنين في طرطوس، بينما ممنوع بناء معامل أخرى في المناطق ذات الأكثرية السنية أو حتى العاصمة- دمشق.
كما أمر رئيس وزراء الأسد بتسريع عملية ترخيص المعامل الطبية في اللاذقية وطرطوس، معتبراً ذلك هدفه تشجيعاً على إقامة المعامل الطبية في المناطق التي يسيطر عليها الأسد.
