بلدي نيوز - (عبدالعزيز الخليفة)
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، روسيا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم مقترح قرار من شأنه فرض عقوبات على موظفين في نظام الأسد، مسؤولين عن هجمات كيميائية. من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على القرار اليوم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي طرحته قوى غربية لفرض عقوبات على نظام الأسد، بسبب استخدامها للأسلحة الكيماوية "غير ملائم".
والقرار المقترح هو استجابة لتقرير في تشرين الأول/أكتوبر 2016، مشترك من قبل الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، خلص إلى أن قوات النظام وتنظيم "الدولة " استخدما مواد كيميائية كأسلحة، رغم أن سوريا انضمت إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" في تشرين الأول 2013.
وقد دعمت روسيا قرارين سابقين لمجلس الأمن بشأن هجمات كيميائية في سوريا، شملا المطالبة بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وإنشاء تحقيق مشترك، وهدد القراران باستخدام الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استخدمت سوريا أسلحة كيميائية في المستقبل. إلا أن روسيا إنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الغربي في مجلس الأمن الذي من المقرر أن يصوت عليه اليوم.
وتأتي المواجهة في مجلس الأمن -والتي تضع روسيا الحليفة لنظام الأسد، ضد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وآخرين- وسط محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة في جنيف، بين الأطراف المعارضة السورية والنظام، بدأت الأسبوع الماضي.
وتتطلب الموافقة على أي قرار تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية -الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- لحق النقض.
واستخدمت روسيا حق النقض لمنع صدور ست قرارات لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ بدء الثورة السورية 2011، وانضمت الصين إلى موسكو في الاعتراض على خمس قرارات، ولم يتضح موقف بكين بشأن التصويت الذي سيجري اليوم.
وينص مشروع القرار الذي وزعت مسودته بريطانيا وفرنسا، على حظر تزويد نظام الأسد، بطائرات هليكوبتر ويدرج قادة عسكريين من النظام على القائمة السوداء، فيما يتعلق باتهامات بتنفيذ هجمات بالغاز السام رغم تعهد روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، يوم الاثنين، إنه ينبغي لمجلس الأمن توجيه رسالة قوية وواضحة بأن المجتمع الدولي جاد بشأن منع استخدام هذه الأسلحة البغيضة، في إشارة لاستخدام النظام للأسلحة الكيمائية بقصف السوريين، حسب وكالة رويترز.
قال أولي سولفانغ نائب مدير برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "النتائج الواضحة التي توصل اليها التحقيق بأن قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية تتطلب ردا من مجلس الأمن. من شأن الاعتراض على مقترح القرار تقويض الحظر الأكثر قبولا على الأسلحة في مُجمل القانون الدولي".
وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في 14 تشرين الأول 2013، بعد هجمات كيميائية بالقرب من دمشق نفذها نظام الأسد، وقتلت مئات المدنيين في 21 آب/أغسطس2013. وتحظر الاتفاقية استخدام الأسلحة الكيميائية وكذلك الخصائص السامة للمواد الكيميائية الشائعة مثل الكلور بهدف القتل أو الجرح.
وتُعد اتفاقية الأسلحة الكيميائية واحدة من المعاهدات الدولية الأكثر عالمية بشأن الأسلحة، حيث تضم 912 دولة، و فقط 4 دول من أعضاء الأمم المتحدة ليست طرفا في الاتفاقية وهي مصر و"إسرائيل"، اللتان وقعتا على الاتفاقية لكن لم تصدقا عليها؛ كوريا الشمالية؛ وجنوب السودان.
واعتبر سولفانغ: "استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا يقوّض إحدى أقوى معاهدات حظر الأسلحة في القانون الدولي، وكذلك جهود مجلس الأمن لحماية المدنيين في الحرب السورية. ودعمت روسيا قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية، وستضر نفسها والعالم أجمع بشكل بالغ إذا سمحت لدعمها السياسي لنظام الأسد بأن يصرف نظرها عن الخطر العالمي الذي يمثله استخدام النظام للأسلحة الكيميائية".
