بلدي نيوز – الحسكة (خاص)
بدأت أعمال المؤتمر الثاني لمجلس سوريا الديمقراطية، يوم أمس السبت، في مدينة المالكية بريف الحسكة، بحضور 118 عضواً.
وانتخب أعضاء المؤتمر كلاً من رياض درار وإلهام أحمد لرئاسة المجلس، بعد الموافقة على خارطة الطريق المستقبلية لسوريا، وبعد مناقشة النظام الداخلي للمجلس، وآلية عمل المجلس ومكاتبه، ووضع الشروط للانضمام إليه.
وأكد المؤتمرون أن الحل العسكري مرفوض من الأساس، ويجب أن يكون الحل سياسياً وبحوار سوري – سوري بضمانات دولية. اعتماداً على القرارات الأممية ذات الصلة.
وأعلن أعضاء المؤتمر أن "أي مشروع للحل لا يأخذ بعين الاعتبار التنوع الإثني والثقافي والديني لسوريا ويحاول إعادة انتاج النظام القديم سيكون مشروع تفجير مؤجل وليس مشروعاً دائماً للسلام".
وقال أعضاء المؤتمر أنه لابد من اجراءات تمهيدية وخطوات لبناء الثقة تشمل "وقف تام وشامل لإطلاق النار وبضمانة دولية، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف المتقاتلة، إخراج المقاتلين الأجانب والإجماع على محاربة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، ورفع الحصار والسماح للمنظمات الإغاثية بحرية العمل في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجرين".
ويعدّ "مجلس سوريا الديمقراطية"، والذي أعلن عن تأسيسه في كانون الأول 2015، الواجهة السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، والتي تضم فصائل كردية وعربية وآشورية.
الجدير بالذكر أن، مجلس سوريا الديمقراطية، تأسس في كانون الأول من عام 2015، وانتخب المجلس في اجتماعه الأول هيئاته السياسية والتنفيذية الذي ضم 43 شخصية، وتمّ انتخاب كلاً من هيثم مناع وإلهام أحمد، كرئيسين مشتركين للمجلس، بيد أن المجلس لاقى معارضة شديدة من الائتلاف السوري المعارض، لهيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي المتهم بالتعاون مع نظام الأسد، على المجلس.
