"أستانا" يبدأ على وقع الخلافات الروسية التركية

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة) 
تنطلق بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية أستانا جولة محادثات ثانية بين المعارضة السورية المسلحة والنظام، وأعلنت المعارضة تقليص حضورها احتجاجا على استمرار النظام في خرق الهدنة، وسط معلومات عن وجود خلافات بين تركيا وروسيا، رغم أن الأخيرة قالت إنها متفائلة بالمحادثات، التي من المقرر أن تثبت الهدنة قبل انطلاق مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأعلن وفد المعارضة السورية المسلحة، أنه سيرسل لجنة من "الخبراء الفنيين" إلى محادثات أستانا التي كان من المقرر إجراؤها أمس الأربعاء، لكنها تأجلت إلى اليوم الخميس.
وقال رئيس وفد المعارضة السورية، محمد علوش، إن "الدعوة للمؤتمر كانت في ١٤ شباط/فبراير الجاري، وتأخر الوصول ليوم واحد، بسبب الأوضاع الميدانية التي ما زالت متفاقمة، من محاولات اقتحام يومية للغوطة الشرقية، ومجازر ترتكب في درعا وحمص، وتنفيذ غارات كبيرة، حيث أن الواقع على الارض لا يحمل من المشجعات كثيرا"، حسب وكالة الأناضول.
وعن موقفهم من المفاوضات وما سيطرحونه فيها، قال علوش "لدينا وثيقة قدمناها في اللقاء الماضي (٢٣ كانون ثاني/يناير) تتحدث بشكل حرفي عن آليات ومعايير ومحددات وقف إطلاق النار، وهذه الوثيقة وعدنا بالحصول على جواب عليها (من الجانب الروسي) في ٦ شباط ، ولم نحصل حتى الآن، وهي موضوع بحثنا".
وشدد علوش على الحصول على نتائج عملية من الاجتماع بقوله "نريد أن نخرج من هذا اللقاء بمنجز عملي على الأرض، يتعلق بوقف إطلاق النار، والظروف الإنسانية، وخاصة أمور المعتقلين"، مشددا على أنه "ليست هناك فائدة من جلوسنا في هذه المفاوضات، إن لم نحصل على أي نتيجة.. نحن أتينا لننجز تثبيت وقف إطلاق النار، نذهب به لاستكمال العملية السياسية في جنيف".
كذلك أوضح علوش أنهم "حصلوا على وعود سابقة يجب أن تنفذ، فقالوا لن يسقط وادي بردى وسقط، ولن تهاجم الغوطة وهوجمت، كل هذه الخروقات أتوا بها على الطاولة، وتبين بأن سهم الخروقات في صعود، وهم قالوا أنه سيتراجع شيئا فشيئا إلى الصفر، ولكن هذا لم يحصل"، معتبراً أن "هذا يفسر بأمرين، إما العجز، أو النية غير الجدية".
وسبق انطلاق المباحثات، لقاءات تنسيقية مغلقة ثنائية ومتعددة الأطراف، وسط أنباء من عدة مصادر عن وجود خلافات جادة بين الأطراف المشاركة -خصوصا بين تركيا وروسيا وإيران- حول أولويات وجدول أعمال الاجتماع، حسب "الجزيرة".
حيث تشدد تركيا والمعارضة السورية على أن يركز اللقاء على تثبيت وقف إطلاق النار (بموجب اتفاق الهدنة المبرم في أنقرة بنهاية كانون الأول الماضي)، ووضع آليات لتنفيذه بالكامل، بالإضافة لوضع آلية لمعاقبة من يخرق الهدنة؛ في حين أن الروس يريدون أن تكون هذه الجولة فرصة لبحث مستقبل سوريا السياسي، بما في ذلك مشروع الدستور الذي عرضته موسكو عقب الجولة الأولى في أستانا يومي 23 و24 من الشهر الماضي.
بدورها، روسيا اعترفت بوجود خلافات، لكنها أعربت عن تفاؤلها بمباحثات أستانا، جاء ذلك على لسان ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحل الأزمة السورية.
وقال "لافرينتيف"، الذي يرأس وفد بلاده، إن "المشاورات غير الرسمية بين الوفود انطلقت، وجرى تحقيق بعض التقدم"، معبرا عن تفاؤله بشأن مساهمة الوثائق التي ستصيغها مجموعة العمل المشتركة التي أسستها الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، في ترسيخ وقف إطلاق النار، كما اعترف "بوجود بعض الخلافات بطبيعة الحال، لكن سيتم تجاوزها".
وحسب تصريحات صحفية، لتوماتوف ايدربيك، مدير قسم أفريقيا وآسيا في الخارجية الكازاخية، سوف "تجري اجتماعات ثنائية وثلاثية، ليوم واحد، وبعد انتهائها، المتوقع سوف يتم الانتقال إلى الجلسة الأساسية الرسمية، يعقبها مؤتمرا صحفيا يخرج ببيان ختامي مشترك"، مشيرا إلى أن الجهود تبذل بشكل جاد من أجل انتهاء المباحثات، والخروج بقرارات لم يحددها.

وتأتي الجولة الثانية من محادثات أستانا قبل نحو أسبوع من استئناف مفاوضات جنيف بمرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015، وهذا ما أكده المبعوث الدولي لسوريا ستفيان دي مستورا، الذي قال من روما أمس، إن جدول أعمال مفاوضات جنيف القادمة سيلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ولن يتم تغييره.
وأضاف دي مستورا، أن القرار 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي: وضع أسس الحكم، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتابع دي ميستورا أن "هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره، وإلا سنفتح أبواب الجحيم"، وكشفت متحدثة باسم دي ميستورا، إنه لن يحضر اجتماعات أستانا.