بلدي نيوز - (خاص)
طالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط مجلس الأمن بمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وذلك بعد أن اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد معارضيه في مدينة حلب خلال عملية السيطرة على المدينة.
وقال المسلط في حديث خاص لبلدي نيوز إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام النظام السلاح الكيماوي ٨ مرات، وتقرير العفو الدولية حول سجن صيدنايا والذي وصفته بـ (المسلخ البشري) "تؤكد أن هذا النظام ارتكب جرائم حرب إلى جانب انتهاكه لقرارات مجلس الأمن"، مضيفاً أن على المجتمع الدولي محاسبة الأمن لضمان عدم إفلاته من العقاب.
وأشار المسلط إلى أن هذا التقرير يأتي قبل أيام من انطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف، وهو ما يضع المسؤولية على مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، مؤكداً على تمسك الهيئة المعارضة السورية بالحل السياسي المبني على أساس القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.
أما فيما يتعلق بتشكيل الوفد فقد أوضح أن الوفد تم تشكيله من مكونات المعارضة السورية الحقيقية ومن الخبرات السورية والكفاءات التي ستناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري ونيل حريتهم وكرامتهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها يوم أمس إن النظام شن ٨ هجمات كيماوية على مدينة حلب، وتحديداً خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، وهو ما تسبب بمقتل ٨ أشخاص وإصابة ٢٠٠ آخرين، بهدف إجبار المدنيين على ترك مناطقهم.
وقال أولي سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في هيومان رايتس ووتش إن "نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة في إطار إستراتيجية عسكرية شاملة استخدمها النظام لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة"، مضيفاً إن على مجلس الأمن الدولي ألا يسمح للنظام أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيماوية بأن يُفلت من تبعات أفعاله.
وجاء في تقرير المنظمة أن من بين أكثر عمليات القصف دموية هي التي استهدفت حي الصاخور في 20 تشرين الثاني وأدت إلى مقتل ستة من أفراد عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة الشهباء للأنباء.
