إعادة النظام لما قبل اتفاق أنقرة.. مطلب المعارضة السورية في أستانا

بلدي نيوز – (خاص)
انطلقت اليوم الاثنين باكورة اجتماعات بين خبراء فنيين من روسيا وتركيا وإيران والأردن والأمم المتحدة في العاصمة الكازخية "أستانا"، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك تمهيداً لإطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف بين الأطراف السورية.
وقالت وزارة الخارجية في كازاخستان إن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة بدأوا اجتماعاً فنياً في "أستانا" لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مفصل، وأضاف الناطق باسم الوزارة عن المحادثات إنه "من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن للمرة الأولى".
وأشار مصدر مطلع من المعارضة السورية إلى إنه من المفترض كبح جماح النظام وإيران عن المزيد من التقدم في مناطق المعارضة، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لمفاوضات جنيف المزمع عقدها في 20 شباط الحالي.
وقال المصدر في تصريح لبلدي نيوز إن "روسيا ستعمل على المزيد من الضغط على إيران والنظام لوقف إطلاق النار بشكل جدي تمهيدا لمفاوضات جنيف التي تريد عقدها بأسرع وقت ممكن"، ولم يستبعد المصدر أن يكمل النظام وإيران مشروعهما في إحداث التغيير الديمغرافي وخاصة في دمشق ومحيطها، وأن يهجرا أهالي الغوطة الشرقية التي بدأت بالتعرض لحملة عسكرية.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان في حديث لبلدي نيوز إن "هناك مسؤولية تقع على عاتق روسيا كونها الطرف الضامن للاتفاق"، مضيفاً أن هذه المسؤولية "تقتضي منع النظام من قضم مناطق جديدة، وأن يتم إعادة قواته إلى ما قبل اتفاق 30 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016".
وأضاف الفرحان الذي شارك كمستشار لوفد الفصائل العسكري في اجتماعات أستانا إن على النظام دفع تعويضات للمتضررين جراء انتهاكاته المستمرة، مشيراً إلى أن ذلك نص عليه المرفق الثالث من رسالة الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية المودعة لدى مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الوفد قدم وثيقة مفصلة لتثبيت وقف إطلاق النار تحوي على إجراءات للمراقبة والمحاسبة والتفتيش، وطالب الوفد في ذلك الوقت بإخراج كافة المعتقلين بدءً بـ 13 ألف معتقلة في سجون النظام.
واحتضنت أستانا أواخر الشهر الماضي اجتماعات بين المعارضة السورية المسلحة ونظام الأسد برعاية روسية تركية إيرانية بعد إعلان موسكو، واتفقت الأطراف التي شاركت في الاجتماعات على إنشاء آلية لمراقبة احترام نظام وقف إطلاق النار، ولكن الانتهاكات لم تتوقف من قبل النظام وميليشياته، وسجلت الشكبة السورية لحقوق الإنسان 366 خرقا في الشهر الأول من الاتفاق أدت لمقتل ما لا يقل عن 100 شخص بينهم أطفال ونساء.