لافروف يرفض تشبيه دستور روسيا لسوريا بدستور بريمر للعراق

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)
رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء لقائه وفد من "المعارضة السورية" في موسكو، مقارنة الدستور الروسي لسوريا، بدستور الولايات المتحدة الذي أعدته للعراق بعد احتلاله، وكشف أنه تم تأجيل موعد المفاوضات السورية، في جنيف المقررة في 8 شباط/فبراير حتى نهاية الشهر.
وعبّر لافروف "عن ثقة روسيا من أن المفاوضات السورية يجب أن تركز على مسائل محددة، بينها العمل على صياغة الدستور، ورفض مقارنة الدستور الروسي لسوريا، بالدستور الأمريكي الذي وضعته للعراق بعد احتلاله، وقال "من غير الصحيح مقارنة المشروع الروسي للدستور السوري بالدستور الذي أعدته الولايات المتحدة للعراق"، حسب وكالة سبوتنيك.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن مقترح تم تسليمه للأطراف السورية دون محاولة فرضه عليهم.
وقال الوزير "قبل أيام قال أحد المعارضين إن الدستور يجب أن يكتبه السوريون بأنفسهم، وقد قارن هذا المشروع بالدستور الذي فرضه حاكم إدارة الاحتلال الأمريكية بول بريمير على العراق".
وزعم بالقول "إنه موقف خاطئ جدا، لأن الحديث في العراق كان يجري عن محتلين صاغوا الدستور، وقد تم فرضه على الشعب العراقي".
وأعرب الوزير الروسي عن أمل بلاده بألا تقوم الأمم المتحدة، بتأخير موعد عقد المفاوضات "السورية-السورية" مجدداً، مشيرا إلى أن الأعمال العسكرية في سوريا متوقفة في الوقت الحالي، ولا توجد ذرائع لعدم الجلوس إلى طاولة الحوار.
وكان قال القاضي خالد شهاب الدين عضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات ووفد استانا "أثناء لقاء الروس مع السيد رئيس الوفد محمد علوش وفي نهايته، قدم الروس ما أسموه مسودة دستور فكان رد رئيس الوفد دستور سوريا يناقش في الزمان والمكان المناسبين في المرحلة الانتقالية وبأيادٍ سورية من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من السوريين".
وأضاف شهاب الدين في حديثه لبلدي نيوز، إن الدستور حق وطني للسوريين وحدهم ولا يجوز سلبهم هذا الحق أو الانتقاص منه أو التوغل فيه وإلا شكّل ذلك خرقا خطيرا للقوانين والأعراف والمبادئ الدولية والمحلية، وعلى من يتبنى الديمقراطية أن يتمسك أكثر من غيره بحق الشعوب لا أن يلغي أو ينتقص من دور الشعوب".
وشدد عضو وفد المعارضة في أستانا على أن المعارضة لم تطلع نهائيا على المسودة ولم تتصفحها للأسباب التي تم ذكرها آنفا.
وأضاف "كما أننا نرى أن تقديم مسودة الدستور فيه محاولة الالتفاف على الحل السياسي وفق جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي سيما منها القرار 2254 لعام 2015".