بلدي نيوز – (خاص)
باتت الأطراف السورية والإقليمية تتجهز لمعركة "أستانة" التي أصرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على أن تكون من ضمن العملية السياسية القائمة في جنيف، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية أن وقف إطلاق النار يجري بشكل جيد ولا يوجد هناك أي هجمات.
وعلمت بلدي نيوز من مصادر متطابقة داخل المعارضة السورية أن الاتفاق بين روسيا وتركيا مشابه للاتفاق الذي وقع عليه سيرغي لافروف وجون كيري في 9 أيلول/سبتمبر من العام الماضي ولم يكتمل، وبيّنت المعلومات الواردة أن اجتماع "أستانة" المتوقع حدوثه في 22 من الشهر الحالي يتم التحضير له لدعوة أطراف عديدة من المعارضة السورية بصفة فردية إضافة إلى الوفد العسكري الذي وقع على اتفاق وقف إطلاق النار في أنقرة، مشيرة إلى أن الدعوات تتجاهل الأجسام السياسية كالائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات.
وقال معارض سوري إنه "متفائل في الاتفاق وأن التطورات تسير بشكل جيد"، وتوقع أن يشكل الاتفاق فرصة أمام الحل السياسي بعد تكوين أربع مناطق نفوذ في سوريا.
وأضاف المعارض -الذي رفض الإفصاح عن اسمه- في حديث خاص لـبلدي نيوز أن الاتفاق يسير بشكل واضح ضد المصالح الإيرانية، ويمنع انتشار ميليشياتها، لافتاً إلى أن هناك محاولات من قبل النظام والميليشيات الإيرانية لإفشال الاتفاق، من خلال شن هجمات على وادي بردى والغوطة الشرقية بريف دمشق.
ولفت إلى أن العملية السياسية قد تطول إلى ثلاث سنوات وذلك بسبب عدم قبول المعارضة السورية ببقاء بشار الأسد، وهي النقطة التي ما تزال محل خلاف بين الأطراف الضامنة للاتفاق.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيق، أكد عدم ووقوع أي خرق من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بعد زيارته لقوات الجيش والدرك في الولاية، برفقة قائد القوات البرية.
ولفت إيشيق إلى أهمية استهداف المقاتلات الروسية لمواقع تنظيم "الدولة" واصفا إياه بـ"التطور الهام"، في إشارة إلى القصف الذي شنته الطائرات الروسية الخميس على مواقع التنظيم المتشدد جنوب مدينة الباب، وأدت لمقتل 12 مسلحا من التنظيم.
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار 2336 أكد فيه على وقف إطلاق النار، فيما اكتفى بالإحاطة بالوثائق الملحقة بالقرار دون أن يعتمدها، بما في ذلك آليات المراقبة والمحاسبة للخروقات التي تتسبب بها قوات الأسد والميليشيات الموالية له، وأعاد تصويب ما تم إغفاله بشأن بيان جنيف 1 والقرار 2118، كما أكد على أن "اجتماع أستانة" هو جزء من العملية السياسية في جنيف التي تقوده الأمم المتحدة.
